قطاع النفط في نيجيريا.. مصدر للثروة غير المشروعة للجهات السياسية (تقرير)
يواجه قطاع النفط في نيجيريا (أكبر منتج للخام في أفريقيا) تحديات صعبة، تتمثل في سوء الإدارة بالإضافة إلى انخفاض الاستثمارات وأعمال السرقة.
ويُثار تساؤل حول “هل تجلب موارد نيجيريا النفطية الضخمة الرخاء أو الشقاء للمواطنين؟، إذ تُعد مسألة جدير بالنقاش وسط ارتفاع معدل التضخم وأسعار السلع ومشكلات الفساد التي تشهدها البلاد.
ووفقًا لمقال اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، ترتبط لعنة الموارد أو “مفارقة الوفرة” بحرمان المواطنين في العديد من البلدان الغنية بالموارد مثل نيجيريا من الاستفادة من ثرواتها الطبيعية، إذ أخفقت الحكومات في توفير احتياجات الرفاهية للمواطنين.
وبمرور الوقت، أصبح من الواضح أن سوء إدارة الموارد والمؤسسات غير الوظيفية قد عزّز الفقر أكثر من الرخاء في الدولة الواقعة غرب أفريقيا، إذ يؤدي ارتفاع الأسعار المحلية إلى ازدياد تكلفة إنتاج السلع المحلية للاستهلاك المحلي والتصدير.
قال الأستاذ في قسم الاقتصاد بجامعة أولابيسي أونابانجو النيجيرية، شريف الدين تيلا، إنه عندما يكون هناك تضخم في دولة ما، يعاني الفقراء أكثر، لأنهم بالكاد لديهم مدخرات، بينما يلجأ الأغنياء إلى مدخراتهم لتخفيف آثار ارتفاع الأسعار.
وأوضح تيلا أن هذا يعني توسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وأن الدولة تفشل في تحقيق توزيع عادل للدخل، حسبما ورد في المقال الذي نشرته صحيفة ذا بانش النيجرية (The Punch).
وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن الحكومات التي تدرك الطبيعة المدمرة للتضخم تحاول السيطرة على الأسعار التي تتحكم في أسعار أخرى مثل أسعار الطاقة والنقل والسلع الغذائية الرئيسة من خلال السياسات، مؤكدًا أن جميع الحكومات، بما في ذلك الرأسمالية، تُقدّم إعانات الطاقة.
استعرض الأستاذ في قسم الاقتصاد بجامعة أولابيسي أونابانجو النيجيرية، شريف الدين تيلا، ما جناه المواطنون من قطاع النفط في نيجيريا، قائلًا، إن النفط الذي كان مصدرًا للسعادة والتنمية لبعض البلدان، تحوّل إلى لعنة على نيجيريا.
وقال تيلا: “منذ أن حلّ قطاع النفط في نيجيريا مكان القطاع الزراعي بصفته مصدرًا رئيسًا للإيرادات، أدار القادة النيجيريون ظهورهم للحكم الرشيد، وتبنّوا سياسات فاشلة، وحولوا الاقتصاد الزراعي الإنتاجي إلى اقتصاد ريعي يعتمد على الإيجارات من شركات النفط متعددة الجنسيات”.
