هل تؤجل السعودية و7 دول من تحالف أوبك+ زيادة إنتاج النفط إلى 2025؟
ازدادت التكهنات حول موقف السعودية و7 دول من تحالف أوبك+ بشأن زيادة إنتاج النفط التدريجية، المقررة بدءًا من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وسط التغيرات الأخيرة في أسواق النفط.
ووفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أفادت وكالتا رويترز وبلومبرغ بأن تحالف أوبك+ يناقش تأجيل زيادة الإنتاج المخطط لها الشهر المقبل، مع هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 9 أشهر.
ومن الطبيعي أن تُناقش كل الخيارات قبل اتخاذ القرار، ولكن هذا الأمر لا يدل على شيء؛ لأن المهم هو القرار النهائي الذي سيتخذه وزراء الدول الـ8 في التحالف، لا المندوبون.
وكانت السعودية و7 دول من تحالف أوبك+ قد قررت تمديد التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط بواقع 2.2 مليون برميل يوميًا حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024، مع تمديد الخفض الأول الذي بدأ في مايو/أيار 2023، بواقع 1.6 مليون برميل يوميًا، إلى نهاية 2025.
وحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة، ستُعاد كميات الـ2.2 مليون برميل يوميًا بالتدريج على أساس شهري من أكتوبر/تشرين الأول 2024 حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2025، مع تأكيد الدول الأعضاء أن هذه الزيادة الشهرية يُمكن إيقافها، أو عكس اتجاهها (خفض الإنتاج)، وفقًا لمستجدات السوق؛ نظرًا إلى أن التحالف يهدف إلى تحقيق الاستقرار في السوق والتوازن بين العرض والطلب.
من الملاحظ وجود عدم توازن في السوق وانخفاض الأسعار، وهو ما دفع المحللين إلى التكهن بأن الدول الـ8 الأعضاء في أوبك+ ستؤخر أو تلغي زيادة إنتاج النفط تدريجيًا.
إلا أن هناك إشكالية تتمثّل في أنه إذا التزمت الدول الأعضاء في تحالف أوبك+ التي تجاوزت حصصها الإنتاجية -خاصةً العراق وقازاخستان- بالتعويض، فإن أثر قرار الدول الـ8 بزيادة الإنتاج تدريجيًا في أسواق النفط سيكون ضعيفًا على كل الحالات.
ولكن إذا ألغت الدول الـ8 زيادة الإنتاج أو أخّرتها، وتقاعست هذه الدول عن التعويض، فهذا الأمر سيمثّل مشكلة للمجموعة؛ إذ ستستمر الأسعار بالانخفاض وسط خلاف داخلها.
وفي الأسبوع الماضي، بدا أن المجموعة مستعدة للمضي قدمًا في زيادة الإنتاج تدريجيًا بدءًا من أكتوبر/تشرين الأول، لكن تقلبات السوق بسبب إغلاق منشآت النفط في ليبيا وتوقعات الطلب الضعيفة أثارت مخاوف داخل المجموعة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
