الطاقة النظيفة في جنوب شرق آسيا تحتاج إلى 190 مليار دولار بحلول 2035
بات تسريع تبنّي الطاقة النظيفة في جنوب شرق آسيا أمر لا مفرّ منه، حيث تواجه المنطقة مشكلة حقيقية لتلبية احتياجاتها المستقبلية من الطاقة، مع تزايد الطلب بوتيرة سريعة، واستمرار اعتمادها على الوقود الأحفوري.
ومن المتوقع أن تسهم المنطقة بأكثر من 25% من نمو الطلب العالمي على الطاقة في المدة من عام 2024 حتى 2035، اعتمادًا على السياسات الحالية، مقارنة 11% منذ عام 2010.
وسيعتمد هذا النمو على 3 عوامل رئيسة، تتمثل في التوسع الاقتصادي القوي والنمو السكاني في المنطقة، ومكانتها بصفتها مركزًا صناعيًا عالميًا.
ويثير الاعتماد المتزايد على واردات الوقود الأحفوري مخاوف جدّية بشأن أمن الطاقة في جنوب شرق آسيا، وسط تكاليف الاستيراد المتصاعدة، وزيادة متوقعة بمقدار الثلث في انبعاثات الكربون المرتبطة بقطاع الطاقة بحلول عام 2050، بحسب تقرير حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
وحاليًا، لا تجتذب المنطقة سوى 2% من استثمارات الطاقة النظيفة العالمية، على الرغم من أنها تمثّل 6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و5% من الطلب على الطاقة.
تمتلك 8 دول من أصل 10 في منطقة جنوب شرق آسيا خططًا وطنية لتحقيق الحياد الكربوني، إلّا أن ذلك يتطلب خفضَ مستوى الانبعاثات الحالية بنحو الثلثين بحلول عام 2050، حسب تقرير جديد صادر عن وكالة الطاقة الدولية.
ولتحقيق هذا الأمر، فإن هذا يتطلب تحولًا أسرع في جنوب شرق آسيا، ليس فقط من أجل خفض الانبعاثات، ولكن أيضًا لتوفير أمن الطاقة بالمنطقة المعتمد على الوقود الأحفوري، في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية.
واعتمادًا على السياسات الحالية، تشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن استثمارات الطاقة النظيفة في جنوب شرق آسيا سترتفع بمقدار أكثر من الضعف إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2035، مقارنة بمستويات عام 2023.
أمّا في سيناريو التعهدات المناخية المعلنة؛ فإن الإنفاق على الطاقة النظيفة في المنطقة يحتاج إلى الارتفاع أكثر من 5 مرات، ليصل إلى 190 مليار دولار عام 2030، حتى تحقق الدول أهدافها للطاقة والمناخ.
