مبارزة عونية بالفشل والخراب

كتب معروف الداعوق في” اللواء”: لعل حفلة التراشق السياسية التي اندلعت خلال الأيام الماضية، بين وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم ورئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان، ودخول رئيس الحكومة السابق حسان دياب ، وبعده الرئيس ميشال عون، وتمحورت حول من يتحمل مسؤولية تعطيل خطة الانقاذ المالي والاقتصادي التي قدمتها الحكومة في العام٢٠٢٠، احدى مظاهر استغلال الفراغ الرئاسي والسياسي ألذي يعيشه لبنان، منذ تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية وحتى اليوم، والذي ازداد تفاعلا وتعقيدا، جراء الزج بلبنان في المواجهة العسكرية بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية الجنوبية، والربط القسري لانهاء هذه المواجهة المحتدمة، بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة. 

المفارقة اللافتة في هذه السجالات والتراشق الحاصل، ان الذين يخوضون فيها، إما هم من ضمن الفريق الواحد ، أكان رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، والنائب كنعان الذي كان أحد البارزين في التيار العوني، ولديه حظوة خاصة لدى عون منذ عودة الاخير من منفاه، الباريسي، وتكوين كتلته النيابية، وعلى هذا الاساس تم اختياره رئيسا للجنة المال النيابية، أو بالنسبة للرئيس حسان دياب والوزيرة نجم من ضمن حكومته، وكلهم يشاركون في سياسة الحكومة المذكورة، والقرارات التي اتخذتها خلال توليها المسؤولية ومن ضمنها خطة الاصلاح المالي المحالة إلى المجلس النيابي في العام ٢٠٢٠، وكانت الموضوع الاساس في حملة التراشق والسجالات. 
وبينما تحدثت الوزيرة نجم بالتفاصيل عن خطة الحكومة التي شاركت فيها، للانقاذ المالي ، بما فيها معالجة موضوع المودعين، وبموافقة من صندوق النقد الدولي، وكانت كفيلة بإخراج لبنان من ازمته حسب قولها، وألقت مسؤولية
تعطيل اقرار الخطة بالمجلس النيابي يومذاك على الاطراف السياسيين، وبينهم رئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان، الذي اتهمته بالتضليل وتزوير الحقائق ايضا، ولكنها اعترفت بأن حكومتها لم تسوّق للخطة كما يجب لانجاحها، وتجاهلت التطرق إلى المؤثرات السلبية لرفض الحكومة المشاركة فيها، الامتناع عن سداد ديون سندات اليورو بوند، واقرارها خطة الدعم الحكومي للمشتقات النفطية وبعض المواد الغذائية، والتي كلفت الخزينة مبالغ مالية طائلة..
وكذلك فعل الرئيس حسان دياب الذي رد على كنعان بالتفاصيل، ومفندا تفاصيل الخطة التي قدمتها حكومته للمجلس النيابي وفضح الدور الذي قام به الاخير في تشويه وتزوير مكونات الخطة، وتعطيل اقرارها بالمجلس النيابي.
وأتى رد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون على كنعان في مقابلته الصحفية مؤخرا واتهامه مباشرة بتعطيل القوانين الاصلاحية ومن ضمنها مشروع قانون الكابيتال كونترول، ما اتاح تهريب قسم كبير من الاموال إلى الخارج، وتحميلنا «وزر ماقام به شعبيا» كما قال، بمثابة الاعتراف العلني، بمسؤولية كنعان وهو من فريقه السياسي والحزبي بالمسؤولية المباشرة عن تعطيل خطة الانقاذ المالي والاقتصادي، والتي تسببت بها بالأساس ممارسات العهد بالتعطيل الحكومي ومنع اقرار القوانين الاصلاحية المطلوبة. خلاصة التراشق والسجالات والاتهامات بين فريق العهد البائد والحكومة السابقة حول خطة الإنقاذ، فضحت ممارسات العهد وسياساته الفاشلة التي اوصلت لبنان إلى الوضع الكارثي، وما هو عليه حاليا من بؤس وخراب.