يتملص من المسؤولية
بقلم: أسرة التحرير
يبدو ان وزير البناء والإسكان اسحق غولدكنوف يعيش في كون مواز. ففي مقابلة صحفية أول من أمس مع راديو “صوت حي” قال إن قانون الإعفاء من التجنيد هو “الحد الأدنى الذي يستحقه الجمهور الحريدي”. الرجل الذي يعيش أسطورة كان يمكنه أن يكون حلقة في مسلسل كوميدي يخفف من وطأة فظائع السنة الأخيرة، لو لم تكن لديه قوة مساومة كبيرة في الاتصالات مع رئيس الوزراء قبيل إقرار ميزانية الدولة للعام 2025.
رسالة رئيس يهدوت هتوراة واضحة ولا تقبل التأويل على وجهين: إذا لم تقر الحكومة منحى يسوغ تملص الحريديم من الخدمة فإنهم سينسحبون من الائتلاف ولن تكون لنتنياهو حكومة. في دولة محبة للحياة ما كان لأي ائتلاف أن يكون مستعدا للتفاوض في هذا الموضوع. وبالتأكيد ليس في ذروة حرب. في وضع سليم للأمور، الأحزاب الحريدية كان ينبغي لها أن تصطدم بإجماع من الحائط إلى الحائط يضع حدودا واضحة: ما كان لن يكون. في دولة سليمة، كل محاولات الأحزاب الحريدية المساومة في هذه المسألة كانت ستصطدم بحائط يتجاوز المعسكرات السياسية، يعلن بصوت واحد: مسألة التجنيد غير قابلة للمفاوضات. يجب أن تكون متساوية.
غير أنه في جمهورية موز نتنياهو ليس هناك شيء ليس للبيع. فلاجل البقاء في الحكم مستعد هو لان يدفع كل ثمن يطلبه الحريديم. غير أن هذه المرة لا يمكن لنتنياهو أن يسمح لنفسه بترف اذابة الموضوع مثلما درج دوما. فقد قضت محكمة العدل العليا في شهر حزيران (يونيو) الماضي بأن الدولة لم يعد يمكنها إعفاء الحريديم من التجنيد وانه لم يعد يمكنها تمويل المدارس والكليات الدينية التي لم يتلق تلاميذها إعفاء من التجنيد.
لا هذا ولا ذاك، في قرار قضاة المحكمة العليا وجهوا انتقادا شديدا للحكومة وقضوا بان سلوكها مع نفاد قانون خدمة الأمن كان يتعارض مع القانون. “في ذروة حرب ضروس، فإن ثقل عدم المساواة في العبء أكثر حدة من أي وقت مضى ويستوجب حلا دائما”، كتبوا في قرارهم وأضافوا بأن “التمييز في ما هو أغلى من كل شيء، الحياة نفسها، هو أقسى أشكال التمييز”.
وماذا تفعل الدولة؟ بدلا من أن تجند الحريديم كي توسع القوة البشرية في الجيش الإسرائيلي في أعقاب الحرب، يمددون الخدمة الإلزامية لثلاث سنوات ويزيدون العبء على جنود الاحتياط. ويرفعون الضرائب لأجل تمويل كل هذا، مع أن تجنيد الحريديم مجد أكثر اقتصاديا.
