مصر تتجنّب مشروعات الرياح البحرية.. خبراء يحلّلون الأسباب والسيناريوهات

تمتلك مشروعات الرياح البحرية في مصر إمكانات تدعم هدفها باستغلال مصادر الطاقة المتجددة بدلًا من الوقود الأحفوري؛ لتقليل معدلات الانبعاثات الكربونية وتلبية الطلب على الكهرباء النظيفة.

واختلف الخبراء حول أهمية تنفيذ هذه المشروعات في الوقت الراهن، بالنظر إلى الأولويات الاقتصادية محليًا، وكذلك تكلفة إنتاجها، رغم تأكيدهم امتلاك مصر الإمكانات الضخمة في هذا المجال.

وبحسب البيانات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يقارب إجمالي قدرات توليد الكهرباء من الإمكانات المحتملة لطاقة الرياح البحرية في مصر 166 غيغاواط.

وتتوزع هذه الإمكانات بين: 139 غيغاواط من المحطات العائمة (على عمق أقل من 1000 متر)، و27 غيغاواط من المحطات الثابتة (تكون على عمق أقل من 50 مترًا)، وفق بيانات صادرة عن البنك الدولي سابقًا.

ورغم هذه الإمكانات، لم تشهد البلاد تنفيذ مشروعات في هذا القطاع حتى الآن.

نشر البنك الدولي خريطة بشأن الإمكانات المحتملة لمشروعات الرياح البحرية في مصر (الثابتة والعائمة) على بُعد 200 كيلومتر من الشاطئ، في شهر مارس/آذار عام 2020، وعدّلها في يناير/كانون الثاني عام 2021.

وأوضحت بيانات البنك أن أبرز المناطق التي قد تتضمّن إمكانات هائلة للمشروعات البحرية بقطاع الرياح في مصر هي: “أبوزنيمة، والطور، والسويس”، بالإضافة إلى سواحل على البحر الأحمر.

واستحوذت مشروعات طاقة الرياح (بنوعيها البرية والبحرية) على 3% من إجمالي قدرات توليد الكهرباء في مصر خلال العام الماضي (2023)، حسبما أشار التقرير الصادر عن شركة غلوبال داتا للتحليلات والاستشارات البريطانية نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، ونشرها موقع باور تكنولوجي.

ومن المتوقع أن يرتفع إسهام مشروعات طاقة الرياح إلى 17% من القدرات الإجمالية لتوليد الكهرباء، من العام الجاري وحتى عام 2035.