«نموذج المناطق الحرة 2030» يرفع القدرة التنافسية لدبي ويزيد الاستثمار الأجنبي

أكد مجلس المناطق الحرّة بدبي، في اجتماعه الـ28 الذي ترأسه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، أن «توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز مقومات الاقتصاد المتنوع والمستدام والمرن، كمنظومة كاملة الجاهزية للمستقبل، تشكل المخطط الرئيس لتصميم (نموذج المناطق الحرة 2030) الذي يدعم تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33 للعقد المقبل، ويرفع القدرة التنافسية المستدامة لاقتصاد الإمارة».

وأكد المجلس أن «نموذج المناطق الحرة 2030»، الذي يشكل إحدى المبادرات الاستراتيجية المعتمدة ضمن أجندة المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومجلس الشؤون الاستراتيجية بالإمارة، سيسهم في جهود مضاعفة اقتصاد المناطق الحرة بحلول عام 2033، ويدعم هدف زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً الذي تنص عليه أجندة دبي الاقتصادية D33، ويجذب الشركات العالمية والمستثمرين الدوليين لإطلاق مشروعات اقتصادية نوعية، وتأسيس شركات وشراكات ناجحة تنطلق من المناطق الحرة بدبي، وتدعم ترسيخ موقعها الدولي كإحدى أفضل ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم خلال عقد من الزمن.

واطلع المجلس على «نموذج المناطق الحرة 2030» الذي يغطى أربعة مرتكزات تشمل «البعد الاقتصادي»، ويسلط الضوء على ممارسة الأعمال، ونظام حوافز موحد للمناطق الحرة يسهم في توفير فرص جديدة. أما «البعد الاجتماعي» فيؤكد أهمية توفير أسلوب حياة عصري جاذب للمواهب والكفاءات، فيما يحرص «البعد البيئي» على الاهتمام بالبيئة، وتحقيق مستهدفات الحياد المناخي بحلول عام 2050، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 30% بحلول عام 2030، والاهتمام بالتشريعات والمبادئ التوجيهية للدفع نحو الحياد الكربوني. ويركز محور «الحوكمة» على تسهيل الإجراءات والعمليات والخدمات بالمناطق الحرة.

وتابع الأعضاء، استعراض النسخة المحدثة لمساهمة المناطق الحرة في دبي في الناتج المحلي للإمارة، والإحصاءات، والمؤشرات الاقتصادية، ونظام لوحة البيانات لسلطات المناطق الحرة والمجلس. وستوفر لوحة البيانات مساهمة السلطات في المؤشرات الاقتصادية، والحصول على المعلومات بصورة آنية حول الرخص والقوى العاملة والاستثمار الأجنبي والتجارة الخارجية.

كما أكد المجلس أهمية تحقيق انسيابية المعلومات، والإحصاءات، والبيانات، وتكاملها.

وشدد الأعضاء على أهمية تنظيم التراخيص في المناطق الحرة بدبي في تعزيز تنافسيتها، وتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة، بما يتماشى مع برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، فضلاً عن تنظيم الأعمال الضريبية بصورة تنسجم مع القرارات الوزارية الصادرة بشأن ضريبة الشركات، وفرص الاستفادة من الصفر الضريبي على الأعمال الممارسة في المناطق الحرة وخارج الدولة.

التوطين في المناطق الحرة

أشاد مجلس المناطق الحرّة بدبي بخطوات التوطين في المناطق الحرة بدبي، التي تمت بجهود سلطات المناطق الحرة وشركاتها، واستمع المجلس إلى مقترحات تعزيز دور الشراكات مع الشركات المسجلة في المناطق الحرة والبرامج المستقبلية بخصوص التوطين بسلطات المناطق الحرة وشركاتها، ومنها زيادة تنظيم أيام التوظيف المفتوحة، وتوفير فرص تدريبية ميدانية للطلبة والخريجين، بهدف تعزيز مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، إضافة إلى تشجيع الشركات على الاستمرار في توظيف الكفاءات. وأوصى المجلس بتشجيع الشركات وتكريمها على جهودها في التوظيف.