غرامة سرقة الكهرباء في مصر قد تتجاوز 20 ألف دولار
من المنتظر أن تشهد غرامة سرقة الكهرباء في مصر تشديدًا جديدًا، في إطار المساعي الحكومية للحد من هذه الظاهرة السلبية التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة.
وتشمل ظاهرة سرقة الكهرباء في مصر ملايين الحالات سنويًا، وتتسبّب في إهدار جزء كبير من القدرات المُولّدة؛ إذ تشير التقديرات الأولية إلى إهدار للكهرباء بنسبة تصل إلى نحو 20%، ما يُطلَق عليه “الفقد التجاري”.
وتدرس وزارة الكهرباء المصرية إجراء تعديلات على قانون الكهرباء، تتضمّن تغليظ العقوبة بزيادة غرامة سرقة الكهرباء في مصر لتصل إلى مليون جنيه (20 ألفًا و562 دولارًا أميركيًا)، بالإضافة إلى الحبس في حالة تكرار السرقة وعدم الالتزام بشروط التعاقد القانوني.
ووفقًا لمتابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتطورات هذا الملف؛ فقد بلغ عدد محاضر سرقة الكهرباء في مصر خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي نحو 383 ألف محضر، بقدرة 235 مليون كيلوواط/ساعة، وبقيمة مالية تتجاوز مليارًا و221 ألف جنيه مصري (251 مليون دولار).
ومؤخرًا، نفّذت الحكومة المصرية حملات مكثفة، وجمّدت مؤقتًا الدعم المُقدّم لمن تُوقَّع محاضر ضدّهم، لحين أن يفصل القضاء في هذا الأمر، في إطار غرامة سرقة الكهرباء في مصر.
* (الدولار الأميركي = 48.63 جنيهًا مصريًا).
يُحدد قانون الكهرباء المصري، الصادر في عام 2015، غرامة سرقة الكهرباء بما لا يقل عن 10 آلاف جنيه (205.62 دولارًا) ولا يزيد على 100 ألف جنيه (2056.15 دولارًا) والحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، أو إحدى العقوبتين.
وتتضاعف غرامة سرقة الكهرباء في مصر في حالة التكرار؛ إذ لا تقل عن 20 ألف جنيه (411.23 دولارًا) ولا تزيد على 200 ألف جنيه (4112.3 دولارًا)، مع الحبس مدة لا تقل عن سنة، أو إحدى العقوبتين.
وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول (2024)، استعرض وزير الكهرباء المصري محمود عصمت، مستجدات العمل اليومية لفرق الضبطية القضائية بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تقارير المتابعة من الوزارة والشركة القابضة للكهرباء والمحاضر والضبطيات الخاصة بمباحث الكهرباء.
