خريطة مشروعات طاقة الرياح البحرية العائمة عالميًا.. هيمنة أوروبية

تتسارع وتيرة مشروعات طاقة الرياح البحرية العائمة عالميًا خلال الشهور الـ12 الأخيرة، في ظل التوجه المتنامي للدول نحو التحول الأخضر، اتساقًا مع بنود اتفاقية باريس للمناخ 2015.

وتزدهر مشروعات الرياح البحرية العائمة التي هيمنت عليها بلدان أوروبية، على الرغم من استمرار عقبة التكاليف، إذ أدت تحديات الاقتصاد الكلي -مثل التضخم وزيادة تكاليف رأس المال- إلى جعل الرياح العائمة أكثر تكلفة، إلى جانب قيود سلسلة الإمدادات.

ووفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، قد تضيف تركيبات طاقة الرياح البحرية العائمة على مستوى العالم 8.5 غيغاواط بنهاية العقد الحالي (2030)، ما يمثّل تعديلًا هبوطيًا بنسبة 22% قياسًا بالتقديرات السابقة.

وخلال العام الماضي (2023)، لامست التركيبات السنوية الجديدة لطاقة الرياح البحرية العائمة 48 ميغاواط فقط، مع توقعات ارتفاعها إلى 72 ميغاواط عام 2024.

نمَت مشروعات طاقة الرياح البحرية العائمة العالمية خلال الشهور الـ12 الماضية من 244 غيغاواط إلى 266 غيغاواط، صعودًا بنسبة 9%، وفق تقرير صادر عن جمعية التجارة الخضراء رينيوابل يو كيه (RenewableUK) ومقرّها المملكة المتحدة.

وزاد عدد مشروعات طاقة الرياح البحرية العائمة العالمية خلال المدة المذكورة من 285 لتصل إلى 316، واشتملت على مشروعات في مراحل مختلفة، سواءً في مرحلة التشغيل الكامل، أو قيد البناء أو حاصلة على تراخيص، أو مشروعات في مرحلة التخطيط، وأخرى ما تزال في مراحل التطوير الأولى.

ووضعت الدراسة سعة مشروعات طاقة الرياح البحرية العائمة العالمية التي دخلت حيز التشغيل الكامل -حتى الآن- عند 245 ميغاواط، عبر 15 مشروعًا في 7 دول.

واستأثرت النرويج بنصيب الأسد من السعة المذكورة، مسجلةً 94 ميغاواط في 3 مشروعات، تلتها المملكة المتحدة في المركز الثاني بواقع 78 ميغاواط في مشروعين، ثم الصين في المركز الثالث، ولديها سعة 40 ميغاواط عبر 5 مشروعات.

وفي المركز الرابع حلّت البرتغال بسعة قوامها 25 ميغاواط عبر مشروع واحد، وأخيرًا اليابان في المركز الخامس بسعة قدرها 5 ميغاواط في مشروعين.