الاتحاد الاوروبي يعمل على إلغاء تأشيرة شنغن لدول الخليج
أفاد أمين مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، بأن المجلس يجري محادثات مع الاتحاد الأوروبي بهدف إعفاء كافة دول المجلس من تأشيرة الشنغن، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل التعاون الخليجي عن إلغاء التأشيرة وذلك وفقا لما أكد عليه الاتحاد الأوروبي
تأشيرة شنغن
أكد البديوي في تصريحه أن حضور المواطن الخليجي في أوروبا ذو تأثير إيجابي كبير، إذ يسهم بفاعلية في دعم مختلف القطاعات مثل السياحة والتعليم والصحة. كما أن القطاع الخاص الخليجي يحظى بوجود ملحوظ في أوروبا من خلال استيراده لعدد كبير من السلع الأوروبية، وأشار إلى أن وجود المواطن الخليجي في الدول الأوروبية يجلب العديد من المنافع والفوائد، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي، مما يدفعنا إلى العمل على تسهيل إقامتهم هناك.
الاتحاد الأوروبي
أكد الاتحاد الأوروبي أنه يسعى باستمرار إلى تبسيط متطلبات تأشيرات «شنغن» لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى إطلاق نظام إلكتروني جديد لطلبات التأشيرات خلال الأعوام المقبلة، ويأتي ذلك قبيل انعقاد القمة الخليجية – الأوروبية الأولى في بروكسل، يوم الأربعاء، في ظل تعقيدات إقليمية ودولية كبيرة، وأوضح كريستوف فارنو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية، في تصريحه، أن دول الاتحاد تلتزم بمواصلة العمل نحو اعتماد ترتيبات لإلغاء التأشيرة لجميع دول الخليج.
وقال: يواصل الاتحاد الأوروبي جهوده لتسهيل متطلبات التأشيرات لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز التواصل بين الشعوب. كما يعمل حالياً على إعداد نظام إلكتروني جديد لتأشيرات (شنغن)، سيبدأ تطبيقه خلال السنوات المقبلة، وأشار فارنو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى سلطنة عمان والبحرين، إلى أن الاتحاد “يدرك رغبة دول مجلس التعاون في السفر إلى منطقة (شنغن) دون تأشيرة، ويؤكد التزامه بالعمل على إقرار ترتيبات الإعفاء من التأشيرة لجميع دول المجلس، باعتبارها هدفاً مشتركاً بين الطرفين.
وأشار الدبلوماسي الأوروبي إلى الخطوات الأخيرة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لتسهيل الحصول على تأشيرة شنغن لمواطني دول الخليج، موضحاً أن الاتحاد اعتمد سياسات تأشيرات محفزة للغاية لمواطني مجلس التعاون، حيث يمكنهم الآن طلب تأشيرة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات للمرة الأولى، مع نسبة موافقة مرتفعة للمتقدمين. وتُعد هذه السياسات الجديدة معادلة عملياً للإعفاء من التأشيرة لمدة خمس سنوات.
