الجزائر تخطط لاستثمارات ضخمة بقطاع الطاقة.. ولن تتخلى عن الغاز
أعلنت الجزائر عزمها مواصلة الاستثمارات الضخمة في قطاع الطاقة، مؤكدةً في الوقت نفسه أنها لن تتخلى عن الغاز الطبيعي، الذي يعد واحدًا من أهم مصادر الطاقة التي تنتجها الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، خلال كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال النسخة الـ12 من معرض ومؤتمر شمال أفريقيا للطاقة والهيدروجين “نابك 2024″، اليوم الإثنين 14 أكتوبر/تشرين الأول، أن بلاده تخطط لاستثمارات ضخمة في قطاع الطاقة.
وبحسب ما جاء في الكلمة، التي حصلت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) على نصها، فقد أوضح الوزير أن المؤتمر يأتي هذا العام تحت شعار “الموازنة بين المحروقات والطاقات النظيفة من أجل تحقيق مزيج طاقوي فعال” وسيتناول موضوعات الساعة التي ترتبط بمختلف مصادر إنتاج الطاقة وأنماطه.
كما سيناقش المؤتمر الذي تستضيفه الجزائر، التقنيات الحديثة والنظيفة والابتكارات منخفضة الكربون، بالإضافة إلى دور الغاز الطبيعي والهيدروجين في تحول الطاقة العالمي مع التأكيد على دور الهيدروجين بصفته حلًا واعدًا لإزالة البصمة الكربونية.
قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، إن بلاده تسعى إلى التكيف مع السياق الدولي والاستجابة في الوقت نفسه للطلب الوطني المتزايد على الطاقة، والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، عبر تمويل الاقتصاد الوطني من خلال الحفاظ على مستويات مقبولة من عائدات المحروقات.
أضاف: “ترتكز هذه المساعي على سياسة طوعية تهدف للمضي بحزم نحو تحقيق انتقال طاقوي بشكل تدريجي ومسؤول، عبر اعتماد مزيج طاقوي أكثر تنوعًا، يأخذ بعين الاعتبار كل الطاقات المتاحة والأكثر نظافة، مثل الهيدروجين الأخضر، مع الاستفادة من المكاسب الناتجة عن تحسين كفاءة الطاقة، والعمل على التحكم في استهلاك الطاقة من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة”.
وأوضح محمد عرقاب أن انتهاج سياسة الانتقال الطاقوي لا يعني التخلي عن الوقود الأحفوري، وخاصة الغاز الطبيعي، الذي يعد الوقود الذي يسمح بمواكبة الانتقال الطاقوي العالمي؛ إذ إن الغاز مورد أساسي للتنمية الشاملة والمستدامة في العالم، وهو أحد أنجع الحلول وأكثرها عملية وأقل تكلفة، ويحتل مكانة بارزة في خرائط الطريق للعديد من البلدان للانتقال إلى نظم طاقوية نظيفة.
ولفت إلى أن بلاده تواصل جهودها في أعمال البحث والاستكشاف وتوسيع قاعدة احتياطياتها، وزيادة قدراتها الإنتاجية، وتحسين نسبة الاستخلاص لاحتياطياتها النفطية والغازية، وتثمين الصناعة البتروكيماوية وتطويرها، خاصة الأسمدة؛ لدعم وتحقيق الأمن الغذائي في الجزائر ودول أفريقيا.