إنتاج النفط والغاز في بريطانيا يتراجع.. وتحذير من فجوة طاقة

أطلق مراقبان لإنتاج النفط والغاز في بريطانيا جرس إنذار من تبعات سياسة الطاقة لحزب العمال الحاكم على أمن الطاقة وتلبية الطلب المحلي المتزايد.

ووفق آخر تحديثات القطاع البريطاني لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، جاء “العمال” إلى السلطة حاملًا خطة تدعم الطاقة المتجددة، كما يعتزم زيادة الضرائب المفاجئة وإلغاء إعفاء ضريبي لشركات النفط والغاز وحظر تراخيص التنقيب الجديدة.

وفي ضوء تقديرات تشير إلى تراجع إنتاج النفط والغاز بأسرع من المتوقع، طالبت هيئة “أوفشور إنرجي يو كيه” (Offshore Energies UK) الحكومة بالتراجع عن سياستها لأجل تحفيز الاستثمارات لحلّ الأزمة المتوقعة.

وحذّر مسؤول بالهيئة من أن الإنتاج عند وتيرته الحالية مع ارتفاع الاستهلاك سيخلق فجوة طاقة لن تحلّها سوى واردات الغاز المسال باهظة التكاليف، والعُرضة للتقلبات الجيوسياسية.

طالب مدير استخبارات السوق في هيئة أوفشور إنرجي يو كيه، روس دورنان، بتقديم “بعض الدعم” لاستثمارات النفط والغاز المحلية في ميزانية الخريف، المقرر أن تكشفها الحكومة في 30 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري (2024).

وتتوقع الهيئة -التي تمثّل صناعة النفط والغاز البحرية في بريطانيا- أن تتراجع استثمارات القطاع بنسبة 80% خلال الـ5 سنوات المقبلة في ضوء السياسات الضريبية الحالية.

ومن المحتمل أن يكون حقل غاز “فيكتوري” (Victory) الذي تطوره شركة النفط متعددة الجنسيات شل في بحر الشمال هو الوحيد الذي يصل إلى قرار الاستثمار النهائي خلال هذا العام.

ولا يلبي الإنتاج المحلي سوى 60% من الطلب، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط الإنتاج 85 مليون متر مكعب يوميًا بأقل من العامين الماضيين.

ويبلغ إنتاج الغاز البريطاني حاليًا 90 مليون متر مكعب يوميًا، وخلال أول 8 أشهر من العام الجاري انخفض بنسبة 13% على أساس سنوي، وستستمر تلك الوتيرة خلال العام بأكمله.