مطالبات برلمانية بـ”حقيبة وزارية للتعليم الفني” للنهوض به وربطه بالصناعة
طالب نواب وخبراء بضرورة صياغة خريطة واضحة للتعليم الفني على مستوى الجمهورية، بحيث يمكن ربطها بأهدافٍ اقتصاديةٍ واضحةٍ وفقًا للطبيعة الجغرافية الموجودة في كل محافظة.
كما طالبوا بضرورة النظر إلى هذا الملف برؤيةٍ اقتصادية، مشددين على ضرورة تصحيح الصورة الذهنية السلبية حول التعليم الفني.
جاء ذلك خلال ورشة “جسور المهارات.. تطوير التعليم الفني في مصر”، والتي نظمتها مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية بالتنسيق مع فريدريش إيبرت، بحضور عددٍ من الخبراء والمتخصصين ونواب المجالس النيابية.
وشهدت الورشة مطالباتٍ بضرورة وجود حقيبةٍ جديدةٍ للتعليم الفني، بما يعزز الاهتمام بهذا القطاع وتحقيق الأهداف المنشودة والمتمثلة في النهوض بهذا القطاع وربطه بالصناعة والقطاعات الإنتاجية المتنوعة.
وشددت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني ووزارة التربية والتعليم عبر قنواتٍ واضحةٍ بما يسهم في تطوير السياسات بالتنسيق مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأضافت أنه على السلطة التنفيذية أن تدرك أن المجتمع المدني طرف فاعل ومؤثر، وعليها أن تشارك في فعالياته وتستمع لتوصياته.
ومن جهته، قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ: “نستهدف التكامل بين السياسات والتشريعات، وصياغة توصياتٍ تشريعيةٍ وتنفيذيةٍ تمثل قيمةً مضافةً لتطوير هذا المجال بما يحقق المصلحة العليا لقطاع التعليم الفني”.
وتابع: “المشكلة أن هذا القطاع تفرق دمه بين القبائل، الأمر الذي يتطلب وضع مظلةٍ واحدةٍ لدعم هذا القطاع وتحقيق الأهداف المرجوة منه”.
فيما طالب النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة مواجهة الوصم الاجتماعي الذي يلاحق التعليم الفني.
وقالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب: “إن المجتمع المدني بمثابة جسرٍ بين صانعي السياسات والتنفيذيين والقائمين على التشريع”.
وأوضح أحمد مقلد، عضو مجلس النواب: “أن المجتمع المدني له دورٌ كبيرٌ في تطوير السياسات بما يحقق صالح المجتمع”.
