تقنين مبيعات سيارات الوقود الأحفوري في بريطانيا يُقلق التجار والمصنعين

تسود حالة من القلق بين المصنّعين والتجار بشأن مبيعات سيارات الوقود الأحفوري في بريطانيا، في ضوء استمرار الالتزام بالسياسات الحكومية التي تستهدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وبحسب معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، اتجهت شركات التصنيع في بريطانيا إلى خفض مبيعات السيارات العاملة بالبنزين والهجينة؛ لتجنب فرض غرامات حكومية نتيجة عدم التزامها بالحصة المحدد بيعها منهما.

ويُعدّ قطاع النقل المصدر الرئيس للانبعاثات الكربونية في بريطانيا؛ ما دفع الحكومة إلى تبني خطة لخفض انبعاثات القطاع خاصة من سيارات الوقود الأحفوري خلال السنوات المقبلة.

وتُلزم هذه الخطة الشركات بتخصيص 22% على الأقل من إنتاجها لصالح السيارات الكهربائية بدءًا من العام الجاري (2024).

ومن المقرر أن يتعرّض المنتجون المخالفون إلى دفع غرامة بقيمة 15 ألف جنيه إسترليني (19.65 ألف دولار أميركي) عن كل سيارة ملوثة (تعمل بالبنزين) تفوق الحصة المقررة.

*(الجنيه الإسترليني = 1.31 دولارًا أميركيًا)

قال الرئيس التنفيذي لشركة فيرتو موتورز، روبرت فورستر، إن الشركات المصنعة تُؤخِّر تسليم السيارات العاملة بالبنزين والهجينة حتى العام المقبل، تجنبًا للغرامات التي تحددها السلطات البريطانية، بحسب التفاصيل التي نشرتها صحيفة (ذا تيليغراف).

وأضاف فورستر أن هذه الخطوة تؤثر في مبيعات سيارات الوقود الأحفوري ببريطانيا، وضرب مثالًا بأن المستهلك الذي يطلب شراء سيارة من طراز معين في الوقت الحالي من أحد الوكلاء من المتوقع أن يتسلمها في فبراير/شباط من العام المقبل.

ولفت إلى أن الأمر وصل حاليًا إلى أن بعض الوكلاء باتوا يفرضون قيودًا على مبيعات سيارات الوقود الأحفوري في بريطانيا، رغم الطلب المرتفع عليها.