الإمارات وماليزيا تختتمان مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

اختتمت دولة الإمارات وماليزيا بنجاح مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، تمهيداً لإبرامها رسمياً في وقت سيتم تحديده لاحقاً.

وأكد وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا، ظفرول عزيز، التوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية التي تدشن حقبة جديدة من الشراكة التجارية والاستثمارية بين الدولتين الصديقتين، وذلك عبر إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، إضافة إلى تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين القطاع الخاص في الدولتين، وتحديد فرص جديدة للاستثمار.

وتنطلق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا من علاقات اقتصادية قوية بين البلدين، حيث تجاوز حجم التجارة غير النفطية الثنائية 4.9 مليارات دولار (17.98 مليار درهم) في عام 2023.

وفي النصف الأول من عام 2024، وصل حجم التجارة غير النفطية إلى 2.5 مليار دولار (9.17 مليارات درهم)، بزيادة قدرها 7%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وتأتي ماليزيا حالياً في المرتبة الـ12 من بين أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في قارة آسيا، والخامسة بين دول رابطة جنوب شرق آسا (آسيان)، في حين أن الإمارات هي ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في العالم العربي بحصة تبلغ 32%، من إجمالي التبادل التجاري لماليزيا مع الدول العربية.

وتعتبر الإمارات الوجهة الرئيسة لنحو 40% من صادرات السلع الماليزية إلى العالم العربي.

وقال الزيودي إن مواصلة دولة الإمارات إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع اقتصادات واعدة حول العالم، يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة للدولة، وتوجيهاتها بالاستمرار في بناء الشراكات التنموية الهادفة إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة التدفقات التجارية والاستثمارية، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا، تعكس العلاقات القوية التي نمت وتطوّرت بين الدولتين الصديقتين خلال السنوات الماضية بشكل خاص، ومع دول جنوب شرق آسيا بشكل عام.

من جهته، قال عزيز: «ننظر إلى دولة الإمارات باعتبارها مركزاً استراتيجياً للمصدّرين الماليزيين للوصول إلى الأسواق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبعض دول أوروبا، خصوصاً أن الصادرات الماليزية مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والآلات والمجوهرات والمواد الغذائية المحضرة، والفواكه الاستوائية وزيت النخيل والكاكاو والمطاط، تستفيد فوراً برسوم استيراد صفرية، عندما تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ».