العدالة والحوكمة المناخية في الشرق الأوسط مؤتمراً لـ “كارنيغي” و”السياسة والمجتمع”

يعقد معهد السياسة والمجتمع بالشراكة مع كارنيغي الشرق
الأوسط، وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، غداً الخميس مؤتمر
“العدالة المناخية: الحوكمة كأداة” حيث سيجمع نخبة من الباحثين والخبراء
والممثلين من القطاعين الحكومي والخاص، والمجتمع المدني والصحافة، لمناقشة
التحديات والفرص المتعلقة بالحوكمة المناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وستمر على مدار يومين.

 يهدف المؤتمر إلى تعزيز الحوار حول العدالة المناخية والحوكمة
الشاملة، وتسليط الضوء على الفجوات في السياسات العامة المتعلقة بالمناخ، بالإضافة
إلى تطوير آليات فعالة للتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية. كما سيتم التطرق إلى
دور المجتمع المدني والشباب والنساء في صنع وتقييم السياسات المناخية، وكذلك كيفية
تحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد الطبيعية والتمويل الخاص بالمشروعات
الخضراء. كما يسعى المؤتمر إلى تعزيز مفاهيم العدالة المناخية والحوكمة الشاملة،
وتسليط الضوء على الفجوات التي تعاني منها السياسات العامة المتعلقة بالتغير
المناخي في المنطقة، مثل غياب الشفافية، محدودية مشاركة الفئات المختلفة في صنع
القرار، وانعدام المساءلة فيما يتعلق بإدارة الموارد الطبيعية.

وعن دور معهد السياسة والمجتمع في هذا المؤتمر،  قال مدير الأبحاث في المعهد عبد الله الطائي أن
هذا المؤتمر يمثل فرصة هامة لمناقشة السياسات العامة المتعلقة بالحوكمة المناخية
والعدالة المناخية في المنطقة، من خلال إعداد مسودات وأوراق عمل تدعم المشاركين،
ويسعى المعهد إلى تعزيز النقاش حول الحلول المستدامة والمبتكرة للتحديات المناخية
التي تواجه المنطقة.”

من جانبه بين حسين الصرايرة، مدير البرامج والتخطيط في
المعهد والباحث في شؤون الطاقة المتجددة المناخ  إن اختيار مواضيع هذا المؤتمر جاء بناءً على دراسة معمقة للتحديات المناخية
التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.، وأضاف أننا بحاجة إلى تطوير أدوات
فاعلة للحوكمة المناخية، تأخذ بعين الاعتبار حقوق المجتمعات المختلفة وتضمن مشاركة
واسعة في صناعة القرار، وأن المؤتمر يمثل منصة هامة لمناقشة هذه القضايا الحيوية
وتقديم حلول واقعية ومبتكرة تتماشى مع تطلعات المنطقة نحو الاستدامة
البيئية.”

وبحسب الصرايرة سيناقش المؤتمر قضايا ملحة تتعلق بالحوكمة
المناخية من خلال ست جلسات رئيسية، تم اختيار مواضيعها بعناية فائقة وتهدف هذه
الجلسات إلى تناول الجوانب المختلفة من العدالة المناخية والإدارة البيئية بطريقة
شاملة، ويُعد اختيار هذه المواضيع استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة
على مستوى التكيف مع التغيرات المناخية وتحقيق الاستدامة البيئية.

وأضح الصرايرة أنه سيشارك في المؤتمر حوالي 20 متحدثًا،
موزعين على ست جلسات نقاشية، تتناول عدة مواضيع منها الحوكمة على مستويات متعددة،
وتأثير الحوكمة المناخية على الاقتصاد والصراعات الحدودية، وأفضل الممارسات في
الشراكات والمشاريع المناخية. بدأ من المفهوم النظري للعدالة المناخية وكيفية تطبيقه على أرض الواقع ضمن السياسات
العامة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستناقش الآليات التي يمكن من خلالها
قياس تحقيق أهداف العدالة المناخية، مثل الإنصاف والشمولية في إجراءات التكيف مع
التغير المناخي.

إلى جانب جلسة حول تحليل الفجوات الحالية في السياسات العامة
المناخية وضرورة تطوير أدوات وآليات لتطبيق السياسات بشكل فعال. وستتناول النقاشات
مستويات الحوكمة المتعددة، من المحلية إلى الوطنية والإقليمية، وتحديد الدور
المحوري الذي تلعبه المدن والبلديات في دفع العمل المناخي.   

واشار أن إحدى الجلسات ستسلط الضوء على أهمية الحوكمة الاجتماعية والمساءلة في
إدارة القضايا المناخية. وسيتم مناقشة الأدوار المختلفة للمجتمع المدني، والنساء،
والشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة في تشكيل وتقييم السياسات المناخية، وكيف يمكن
إشراكهم بفاعلية في عمليات اتخاذ القرار. بينما تستعرض جلسة أخرى العلاقة بين
الحوكمة المناخية والنزاعات التي تنشأ بين المجتمعات أو عبر الحدود. سيتناول
النقاش التحليل الجيوسياسي لهذه النزاعات، ودور الحوكمة المناخية في تعزيز الأمن
الإنساني وحل النزاعات المتعلقة بالموارد الطبيعية.  

وسيركز المشاركون في ذات السياق على دراسة تأثير الحوكمة المناخية على الاقتصاد،
مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل الطاقة، المياه، الزراعة، والتوظيف الأخضر.
كما سيتم تقديم منهجيات لتقييم هذه التأثيرات وأبعادها على التنمية المستدامة. وفي
السياق ذاته سيناقش المؤتمر الدور الذي يلعبه كل من القطاعين الحكومي والخاص في
تمويل التحول نحو الاقتصاد الأخضر. سيتناول النقاش الابتكارات في مجال تمويل
المشاريع الخضراء، وآليات تخصيص الميزانيات لدعم مبادرات التكيف مع التغير
المناخي.