كيف تضر السيارات الكهربائية بالنمو الاقتصادي؟.. بريطانيا نموذجًا

وقعت شركات السيارات الكهربائية في بريطانيا بين مطرقة تراجع الطلب وسندان القوانين الحكومية التي تُلزمها بحصة سنوية من المبيعات وإلا ستدفع غرامات مالية ضخمة.

ولتخفيف وطأة الضغط، أرسلت جمعية مصنّعي وتجار السيارات (SMMT) خطابًا للحكومة للتدخل، محذّرةً من عدم تحقيق مستهدفات المبيعات السنوية رغم الإنفاق السخي على الاستثمارات، وخفض الأسعار بقيمة ملياري جنيه إسترليني (2.6 مليار دولار أميركي).

وتوقّع خبير اقتصادي أن يؤدي استمرار تراجع المبيعات إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي بواقع 0.2 نقطة مئوية خلال العام الجاري (2024)، مع توقعات باستمرار ذلك الانخفاض خلال العام المقبل (2025)، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) لتحديثات القطاع.

وتحقيقًا لهدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050؛ تدرس الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة حزب العمال تسريع وتيرة التحول إلى السيارات الكهربائية عبر تقديم موعد حظر سيارات البنزين والديزل إلى 2030 بدلًا من 2035.

وعلى الناحية المقابلة، تراود المستهلكين شكوك إزاء ارتفاع سعر الشراء ونطاق القيادة وتوافر محطات الشحن إضافة إلى شكوك أخرى.

يُلقي التحول إلى السيارات الكهربائية بعبء كبير على النمو الاقتصادي لبريطانيا، خلال وقت يتوقع فيه صندوق النقد الدولي أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بواقع 0.7 نقطة فقط خلال 2024.

كما تسود حالة من الارتباك بين شركات التصنيع؛ إذ أظهرت البيانات الرسمية للربع الثاني من 2024 انخفاضًا بنسبة 3.1% في تصنيع معدات النقل، بعد نمو دام 6 أرباع متتالية.

وتُلزم اللوائح الرسمية شركات التصنيع بأن تكون 22% على الأقل من مبيعات السيارات الجديدة في 2024 كهربائية، لترتفع النسبة إلى 80% بحلول 2030، و100% في 2035، بحسب موقع “ذيس إز ماني” البريطاني (this is money).

وفي حالة التخلف عن تلك الأهداف، ستدفع الشركة غرامة قدرها 15 ألف جنيه إسترليني (19.7 ألف دولار) نظير بيع كل مركبة تصدر عنها انبعاثات.