إيرادات النفط والغاز الروسية.. ظلال قاتمة تحيط باقتصاد موسكو (مقال)

تشير التوقعات إلى أن انخفاض إيرادات النفط والغاز الروسية، التي كانت تتمثل تقليديًا أساسًا في الموازنة الوطنية، يُلقي بظلال قاتمة على اقتصاد البلاد الذي يشهد تحولًا كبيرًا.

بدورها، نفّذت الحكومة الروسية، في السنوات الأخيرة، سياسات مالية تهدف إلى الحد من اعتماد البلاد على النفط والغاز، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية الأوسع التي تشير إلى انخفاض الطلب على الهيدروكربونات.

من جهة ثانية، توضح التوقعات بشأن إيرادات النفط والغاز الروسية، وتأثيرها في صندوق الرعاية الاجتماعية الوطني، جهود البلاد الرامية إلى استقرار اقتصادها وسط أسواق الطاقة المتقلبة والضغوط الجيوسياسية.

ويتناول هذا التحليل الاتجاهات الحالية في الإيرادات والنفقات المالية في روسيا، وتداعيات التغييرات في ضريبة استخراج المعادن، والتداعيات الجيوسياسية الأوسع نطاقًا للإستراتيجية الاقتصادية المتطورة في روسيا.

في عام 2024، من المتوقع أن تبلغ إيرادات النفط والغاز الروسية الموجهة إلى صندوق الرعاية الاجتماعية الوطني 45 مليار روبل فقط (47 مليارًا و721 مليون دولار أميركي)، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع التوقعات السابقة التي بلغت 334 مليار روبل.

ويسلط هذا الانخفاض العشري في العائدات الضوء على الطبيعة غير المتوقعة لأسواق الطاقة العالمية والضغوط المالية التي تفرضها على الاقتصاد الروسي.

رغم ذلك؛ فمن المتوقع حدوث انتعاش حاد في العام المقبل؛ حيث من المتوقع أن تصل عائدات النفط والغاز إلى 1.56 تريليون روبل (15 مليارًا و600 مليون دولار).

ويعكس هذا التقلب اعتماد موسكو على إيرادات النفط والغاز الروسية، حتى مع عمل الحكومة على تنويع مصادر إيراداتها.

(الروبل الروسي = 0.010 دولارًا أميركيًا)