أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة يؤكد ضرورة التعاون الإقليمي للتغلب على التحديات

انطلقت فعاليات النسخة الثانية من أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة، اليوم الثلاثاء (1 أكتوبر/تشرين الأول 2024)، برعاية جامعة الدول العربية، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والمجلس الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (ركري)، وبرعاية إعلامية لمنصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وناقش المشاركون في اليوم الأول من الحدث السنوي تحديات تحول الطاقة في المنطقة العربية ودول شمال أفريقيا وسبل تعزيز كفاءة الطاقة.

وشارك في الحدث 150 متحدثاً من الخبراء وصناع القرار وواضعي السياسات ومخططي الطاقة ومديري الموارد والمستثمرين.

وأكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية هذا الحدث بوصفه حوارًا إقليميًا في ظل أهمية الطاقة للمنطقة العربية والمتوسط.

وسلّطت الضوء على علاقة الطاقة بتغير المناخ، ورؤية مصر التي عرضتها في “أسبوع المناخ” خلال الأسبوع الماضي في نيويورك، ضمن فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة التحضيرية لقمة المناخ المقبلة (كوب 29).

حذّرت وزيرة البيئة المصرية من التحدي الذي يواجه المنطقة العربية في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، مشيرة إلى ارتفاع حرارة المنطقة بنسبة 20% عن المتوقع في ظل الكثافة السكانية لمنطقة المتوسط بواقع 510 ملايين نسمة، الذي أثر سلبًا في دورة المياه والأمن الغذائي في المنطقة، وانعكس بصورة مباشرة على الصحة العامة.

وأكّدت أهمية هذا الحوار في مناقشة الدور الفعال للطاقة المستدامة في دفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق الأمن المائي والغذائي، وإمكان رفع إسهام الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة لدى المنطقة العربية وشمال أفريقيا، مع ارتفاع معدلات الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكيفية مواجهة تحديات التمويل والتقنية، والحزم الاستثمارية المطلوب توفيرها للمستثمرين في هذا المجال.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن التمويل يمثّل تحديًا كبيرًا يواجه المنطقة في عملية تحول الطاقة، موضحة أنه على الرغم من مساعدة المنظمات التمويلية الدولية والبنوك التنموية للدول في خفض مخاطر الاستثمار في الطاقة المتجددة، فإن الدول ما تزال تقع تحت عبء الاقتراض من أجل تأسيس البنية التحتية الأساسية اللازمة لتشجيع المستثمرين على تقوية شبكات نقل الطاقة.

من جانبه، توقّع وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتعاون الدولي والاتصال السياسي الدكتور محمد مهينة، أن تكون مصر إحدى الدول الرائدة عالميًا في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون باستهداف نسبة تتراوح ما بين 5 و8% من السوق العالمية القابلة للتداول، مشيرًا إلى أن ذلك سيُسهم في توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل جديدة.