تدشين 100 منحة دراسية بفروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية
شَهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مَراسم توقيع مُذكرة تفاهم بين الوزارة، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العُمرانية، بهدف تقديم 100 منحة دراسية كاملة بفروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية لخريجي الثانوية العامة المتفوقين من أبناء محافظات الصعيد من المدارس الحكومية، وذلك بحضور رؤساء فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستكمال مُبادرة “100 حلم للمستقبل.. التعليم بالعاصمة الإدارية”.
قام بالتوقيع على مُذكرة التفاهم الدكتور عبد الوهاب عزت القائم بعمل أمين عام مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية مُمثلا عن وزارة التعليم العالى، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العُمرانية، ورؤساء أفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُمَثلين عن تلك الأفرع وهم: الدكتور رامي سلام، رئيس الجامعات الكندية، الدكتور طارق هاشم نائب رئيس الجامعات الأوروبية في مصر، الدكتور ياسر صقر رئيس مؤسسة جامعات المعرفة الدولية المُستضيفة لفرعي جامعة كوفنتري وفرع جامعة نوفا، والسيد مُعتز السيد غانم رئيس مؤسسة جلوبال الجامعية المستضيفة لجامعة هيرتفوردشاير الانجليزية ورئيس مجلس الأمناء، والسيد صلاح حجازي مدير عام الجامعة الألمانية الدولية.
وفي كلمته خلال مَراسم التوقيع ثَمن الوزير جهود الجامعات المُشاركة في المُبادرة الرئاسية، مُؤكدًا أن مُذكرة التفاهم تأتي انطلاقًا من الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومُبادرة ” 100 حلم للمستقبل.. التعليم بالعاصمة الإدارية” التي أطلقتها شركة العاصمة الإدارية للتنمية العُمرانية والتى تم تدشينها العام الماضي ورَحَبت بها المُؤسسات المُشاركة من الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال توفير (100) منحة دراسية لأوائل الثانوية العامة من أبناء محافظات الصعيد من المدارس الحكومية، في مُختلف البرامج والتخصُصَات العلمية، بواقع 20 منحة دراسية من كل جامعة، بحيث يتم قبول الطلاب وفقًا لمعايير القبول الخاصة بكل جامعة.
وأكد الوزير أن تقديم منح للطلاب المتفوقين يتسق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وذلك من واقع المسئولية المُجتمعية في تحقيق هدف تَنموي شامل لقطاع تعليمي مُستدام بكافة أنحاء الجمهورية، مُشيرًا إلى أهمية المنح الدراسية كأداة حيوية في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتسهيل وصول الطلاب لتحصيل المهارات المُختلفة المُؤهلة لسوق العمل، بما يُحقق طموحاتهم أكاديميًا ومهنيًا.
وَوَجه الوزير بضرورة تقييم ما تم من إنجاز خلال العام الماضي مع الاستمرار في تقديم كافة سُبل الدعم المادي والمعنوي والنفسي للطلاب، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب الصيفي وإكساب الطلاب المهارات المطلوبة لسوق العمل.
كما شدد على ضرورة توفير سبل الإقامة والإعاشة والانتقالات، وكذلك الوسائل التعليمية والتكنولوجية المختلفة للطلاب، مُوضحًا أن الوزارة تقوم بدورها في تقديم الإرشاد الأكاديمي، عن طريق مُعاونة الطالب الحاصل على المنحة في اختيار نوع التخصص، ومُتطلبات التخرج وتقديم المُساعدة له، للتكيف مع البيئة الجامعية، والتغلب على الصعوبات التي تعترضه، واتخاذ القرارات المناسبة التي تتصل بحاجاته الدراسية والشخصية بشكل عام، وجَعله يتخذ القرار المُناسب بشأن الحلول اللازمة للصعوبات التي يعاني منها، فضلا عن دَعم المسار المهني للطلاب حال تخرجهم، عن طريق رَبطهم بسوق العمل، من خلال مراكز التوظيف في الجامعات الحكومية.
