ضرائب النفط والغاز في بريطانيا لن تبطئ الاحتباس الحراري (تقرير)

أثارت الزيادة المرتقبة في الضرائب على شركات النفط والغاز في بريطانيا انتقادات متزايدة للحكومة، وسط مخاوف لا تتعلق بمستقبل القطاع فحسب، وإنما بمدى موثوقية مزيج الطاقة.

وقررت حكومة حزب العمال في نهاية شهر يوليو/تموز (2024) إدخال تغييرات على المنظومة الضريبية تشمل رفع ضريبة الأرباح المفاجئة من 35% حاليًا إلى 38% بدءًا من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، علاوة على إلغاء إعفاء ضريبي، وفق بيان صحفي حصلت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) على نسخة منه.

ووعد حزب العمال قبل وصوله إلى السلطة بوقف تراخيص التنقيب عن النفط والغاز، لكنه سيضعه في وجه أزمة قانونية، كما وضع هدف توليد 100% من مصادر متجددة بحلول 2030 قبل 5 سنوات من موعده السابق.

وانضمت الرئيسة التنفيذية لشركة “نورث سي ميدستريم بارتنرز” (North Sea Midstream Partners) (NSMP) سايما كوكس إلى قائمة المحذرين من أثر الخطوة في قطاع النفط والغاز وأمن الطاقة في بريطانيا والعاملين الذين يصل عددهم إلى 220 ألف شخص.

ولتحقيق انتقال طاقة عادل، دعت إلى وضع إطار عمل مالي يحافظ على أمن الطاقة والاستثمارات ويدعّم أيضًا خطة الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي.

حذّرت الرئيسة التنفيذية لشركة نورث سي ميدستريم بارتنرز سايما كوكس من أن النظام الجديد الذي يرفع إجمالي الضرائب إلى 78% “يخنق” الإنفاق على إنتاج النفط والغاز في بريطانيا.

كما سيؤثر مباشرة في استمرار ضخ استثمارات في إنشاء البنى الأساسية “الحاسمة” والضرورية لنقل الغاز الطبيعي، بما يحافظ على تشغيل الشبكة وموثوقيتها، ودعم الاقتصاد.

ويتسق ذلك مع تحذير أطلقه اتحاد “أوفشور إنرجي يو كيه” (Offshore Energies UK) الذي قال إن زيادة الضريبة المفاجئة وإلغاء الإعفاء الاستثماري سيخفّض الإنفاق الرأسمالي على المشروعات إلى 2.3 مليار جنيه إسترليني (3 مليارات دولار) خلال المدة من 2025 وحتى 2029.

وستؤدي الخطوة “المؤلمة” باعتراف رئيس حزب العمال السير كير ستارمر إلى تراجع إنتاج الغاز المحلي والوظائف والقيمة الاقتصادية، بحسب بيان صحفي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.