وزارة النفط العراقية تناقش مع البرلمان قانونًا للاستثمار في المصافي
من المقرر أن يشهد قطاع النفط العراقي خطوة جديدة تتعلق بمناقشة مسودة تعديل قانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام، وفق ما جاء في بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ودعت وزارة النفط في العراق، اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر/أيلول (2024)، إلى اجتماع بشأن مناقشة مسودة تعديل قانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام، رقم 64 لسنة 2007، الذي حضره أعضاء لجنة التشريعات بلجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية.
وقال وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون التصفية حامد يونس، إن الاجتماع شهد مناقشة المقترحات الخاصة بتعديل قانون الاستثمار في المصافي، بما ينعكس إيجابًا على تطوير قطاع التصفية، ومن ثم يدعم الاقتصاد وتنمية الموارد.
ولفت المسؤول إلى أن القانون يعدّ جزءًا من البرنامج الحكومي، وقد شهد في السابق إجراء تعديلين، وتسعى وزارة النفط العراقية إلى إدخال تعديلات جديدة، من شأنها تشجيع المستثمرين للاشتراك في تنفيذ مشروعات المصافي الاستثمارية.
قال وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون التصفية حامد يونس، إن الغرض من إجراء التعديلات الجديدة هو منح القانون جدوى اقتصادية، بالإضافة إلى جعله قانونًا جاذبًا للاستثمار، وفق ما جاء في بيان لوزارة النفط في العراق.
ولفت يونس إلى أن القانون سيصبح جاذبًا للاستثمار، من خلال توفير بيئة استثمارية، يمكنها أن تسهم في الوصول إلى تحقيق الأهداف المطلوبة لقطاع المصافي العراقي، بحسب التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وأوضح وكيل وزارة النفط أن جهود جميع الأطراف ستستمر؛ بهدف إتمام المسودة التي تُعَدّ لإجراء التعديل على بعض الفقرات، وإضافة فقرات جديدة، لتأمين الجانب الفني والاقتصادي والمالي للنشاط الاستثماري في قطاع التصفية.
وأشار إلى أنه -فضلًا عن ذلك- نوقشت خلال الاجتماع فكرة إضافة فقرة حماية الملكية للمستثمرين في قطاع تصفية النفط العراقي؛ وذلك لأن العمل في هذا النشاط قد يستمر إلى أوقات طويلة.
