«قمة الاقتصاد الأخضر» تبحث في أكتوبر التمويل المناخي

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) أن الدورة الـ10 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي ينظّمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وتعقد يومي الثاني والثالث من أكتوبر 2024، تولي أهمية خاصة لقضية التمويل المناخي ضمن محاورها الأساسية العام الجاري، بوصفه عاملاً أساسياً لتعزيز المرونة المناخية، وذلك بمشاركة نخبة من القادة والخبراء والمختصين في مجال التمويل الأخضر من أنحاء العالم.

وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، سعيد محمد الطاير: «رسخت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر مكانتها دعامة أساسية للحراك المناخي العالمي، ومنصة رائدة للحوار في مختلف قضايا الانتقال الأخضر»، لافتاً إلى أن الدورة الـ10 من القمة تبني على مخرجات الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي استضافته دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي، و«اتفاق الإمارات» التاريخي الذي حدّد مساراً جديداً للعمل المناخي الدولي.

وأضاف: «تولي القمة أهمية خاصة لموضوع التمويل المناخي كأداة مهمة لبناء مستقبل أخضر ومرن وعادل، من خلال حشد التمويل والاستثمارات اللازمة لردم الفجوة القائمة بين البلدان المتقدمة والنامية، ودعم المجتمعات الأكثر تضرراً، وانسجاماً مع الجهود المحلية والعالمية لتوظيف آليات التمويل لمواجهة تداعيات التغير المناخي».

يذكر أن «COP28» شهد إطلاق دولة الإمارات صندوق «ألتيرا» الذي يستهدف إيجاد الحلول المطلوبة لجمع وتحفيز رأس المال بصورة عاجلة، تسهم في تنشيط جميع مكونات منظومة الاقتصاد المناخي الجديدة. ويخصص هذا الصندوق نحو 92 مليار درهم (25 مليار دولار) لدعم الاستثمارات المناخية القادرة على تسريع التحول نحو اقتصاد مرن ومحايد مناخياً، وأكثر من 18 مليار درهم (خمسة مليارات دولار) لتخفيف المخاطر وتحفيز تدفقات الاستثمار لمواجهة التحديات التي تحد من فرص الاستثمار المناخي في البلدان الأقل نمواً، والدول الجُزرية الصغيرة النامية.