حظر تمويل الوقود الأحفوري.. ماذا حققت مناقشات الدول “القلقة” الجديدة؟

ما زالت مسألة حظر تمويل الوقود الأحفوري تواجه خلافات كبيرة بين دول العالم مع زيادة مخاوف أمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي، خاصة منذ الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة التوترات الجيوسياسية في العالم.

وتحاول مجموعة من الدول المتقدمة في الوقت الحالي إجراء مناقشات مع الدول المعترضة على تقييد تمويل النفط والغاز، لكن فرصتها في الوصول إلى اتفاق تبدو ضئيلة، بحسب تقارير حديثة حول هذه المحادثات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وتسعى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي ستعقد اجتماعًا افتراضيًا في أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2024، إلى توسيع نطاق الحظر المفروض على تمويل وكالات ائتمانات التصدير لمحطات التوليد بالفحم إلى تلك المحطات المتبناة منذ عام 2021.

وفشلت المنظمة سابقًا في التوصل إلى إجماع بشأن تقييد تمويل الوقود الأحفوري، ما يرجح صعوبة الوصول إلى اتفاق من هذا النوع قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، وقمة المناخ كوب 29 المقبلة.

وتشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى ارتفاع الاستثمارات العالمية في الوقود الأحفوري إلى 1.1 تريليون دولار خلال عام 2023؛ 75% منها مخصصة للنفط والغاز.

وتلح الوكالة على ضرورة خفض إنتاج النفط والغاز واستهلاكهما في العالم في إطار سيناريوهاتها الجدلية حول الحياد الكربوني وصافي الانبعاثات بحلول عام 2050، كما تحرّض على تقييد تمويل الوقود الأحفوري.

وأدى ذلك إلى دخول الوكالة ومديرها التنفيذي فاتح بيرول في تجاذبات حادة مع أعضاء في الكونغرس الأميركي خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، بعد اتهامه بالتحيز والخروج عن الحياد ومقتضيات الوظيفة الأساسية للوكالة وتهديد أمن الطاقة للدول الأعضاء، بحسب تطورات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

كان أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أجروا محادثات حول مبادرة طرحتها الدول الأوروبية لتقييد تمويل الوقود الأحفوري في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، لكنهم لم يتوصلوا إلى أي توافق، لكن هناك احتمالًا للتصويت على المسألة مجددًا في أقرب وقت خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وأكد المتحدث باسم منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية حدوث مناقشات بشأن تمويل الوقود الأحفوري بين الدول الأعضاء، لكنه رفض تقديم أي تفاصيل إضافية حول المحادثات وما جرى فيها، بحسب التقرير المنشور على موقع وكالة بلومبرغ.