تكلفة احتجاز الكربون وتخزينه في جنوب شرق آسيا تجذب العملاء.. ما دور حقول النفط والغاز؟
تجذب إندونيسيا وماليزيا مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه في جنوب شرق آسيا، بالنظر إلى انخفاض التكلفة والبيئة الجيولوجية الملائمة والسعي إلى خفض الانبعاثات.
وأصبحت آسيا حاضنة لمشروعات مراكز احتجاز الكربون وتخزينه على مدى العامين الماضيين، ويعود ذلك إلى احتياجات المنطقة الفريدة، جنبًا إلى جنب مع الجيولوجيا والمواقع الفريدة في جنوب شرق آسيا التي تلائم تخزين ثاني أكسيد الكربون أكثر من جميع أنحاء آسيا.
وتراكم الزخم مع سعي الشركات في القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها، خصوصًا تلك الموجودة في سنغافورة ودول شمال شرق آسيا، إلى إيجاد حلول لإزالة الكربون وسط ضغوط متزايدة للامتثال لآليات تسعير الكربون، وفقًا لتقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
في المقابل، يُعد الصلب والبتروكيماويات والغاز المسال من بين القطاعات التي يُنظر إليها للاستفادة من القائمة المتنامية لشبكات احتجاز الكربون وتخزينه المتوقعة.
على الرغم من أن مشروعات مراكز احتجاز الكربون وتخزينه في جنوب شرق آسيا تشهد مرحلة مبكرة من التطوير؛ فإنها تتلقّى دعمًا من ماليزيا وإندونيسيا وشركاتهما المملوكة للدولة بتروناس Petronas وبيرتامينا Pertamina.
وتسعى هاتان الشركتان إلى توليد عائدات جديدة من خلال استثمار سعة تخزين كبيرة في أحواضها الناضجة، منصة إنرجي إنتليجنس Energy Intelligence المتخصصة بمتابعة أحدث التطورات والاتجاهات في صناعة الطاقة.
ومع ذلك؛ فإنهما تحتاجان إلى شركاء للمساعدة في تغطية تكاليف هذه المشروعات، التي تتطلب رأسمال كثيفًا وتقنية عالية.
أدّت عقود من تطوير النفط والغاز في إندونيسيا وماليزيا إلى استنفاد حقول النفط والغاز الكبيرة، فضلًا عن البنية الأساسية القائمة التي يمكن تحويلها جزئيًا لحقن ثاني أكسيد الكربون، بحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ويُعد البلدان موطنًا لمستودعات المياه المالحة الكبيرة، ويطوران بسرعة أطرًا تنظيمية وقانونية داعمة لتعزيز فرصهما في الاستيلاء على حصة كبيرة في حصة احتجاز الكربون وتخزينه وسط المنافسة من دول أخرى مثل أستراليا.
