بعد إجراء الانتخابات النيابية: ما هي الخطوات الدستورية اللاحقة؟
بعد أن أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، يوم أمس الأربعاء، النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العشرين، يترقب الأردنيون مجموعة من الخطوات الدستورية التي ينتظر الإعلان عنها تباعا، إيذنا ببدء عمل مجلس النواب الجديد.
وبالتزامن تطرح تساؤلات حول مصير حكومة الدكتور بشر الخصاونة التي تواجه سيناريوهات سياسية عديدة.
حاليا، ينتظر خلال الفترة القريبة القادمة صدور عدد خاص من الجريدة الرسمية، تنشر فيه أسماء الفائزين الـ138 بعضوية مجلس النواب، لتبدأ فور ذلك مدة مجلس النواب العشرين بالسريان، وتقول الفقرة أ من المادة 68 من الدستور “مدة مجلس النواب اربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية …”
بيد ان صدور الجريدة الرسمية لا تعني انه يحق للنائب الجديد ممارسة صلاحياته في توجيه الأسئلة للحكومة والرقابة عليها، اذا يشرع النائب بممارسة صلاحياته في الرقابة والتشريع والسؤال بعد أداء القسم الدستوري وتقول المادة 80 من الدستور “على كل عضو من أعضاء مجلسي الاعيان والنواب قبل الشروع في عمله ان يقسم امام مجلسه يمينا هذا نصها (اقسم بالله العظيم ان أكون مخلصا للملك والوطن وان احافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة اليّ حق القيام)”.
وبحسب التوقعات فانه من المرجح صدور إرادة ملكية بدعوة المجلس الجديد للانعقاد في الأول في تشرين اول/اكتوبر المقبل، وبالأثر صدور إرادة ملكية بإرجاء عقد الجلسة، والتي يرجح ان يكون الارجاء حتى أواخر تشرين اول /أكتوبر او بدايات تشرين ثاني/ نوفمبر.
هذا فيما يخص مجلس النواب الجديد، والنصوص الدستورية المتعلقة بالنواب الجدد، اما فيما يتعلق بالحكومة، فانه لا يوجد نص دستوري يلزم الحكومة تقديم استقالتها، وانما وجب عليها سواء استمرت هذه الحكومة أو إن جاءت حكومة جديدة تقديم بيان وزاري تطلب الثقة على أساسه، وتقول المادة 53 الفقرة السادسة من الدستور” يتوجب على أي وزارة ان تتقدم ببيانها الوزاري الى أي مجلس نواب انتخب في عهدها وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر واحد من تاريخ اجتماع هذا المجلس”.
ذاك يعني ان الحكومة الحالية اذا أراد لها جلالة الملك الاستمرار في عملها فانه يتعين عليها الحصول على ثقة أعضاء مجلس النواب الجدد، كما ان أي حكومة جديدة وجب عليها تقديم بيانها وان تطلب الثقة على أساسه، فلو افترضنا انم المجلس انعقد بدايات تشرين ثاني فان الحكومة وجب عليها تقديم بيانها الوزاري للمجلس قبل الاول من كانون اول.
