شركات «دبي كوميرسيتي» تتوسع عالمياً عبر «eBay»

وقّعت «دبي كوميرسيتي»، المنطقة الحرة المتخصصة في قطاع التجارة الرقمية، والمشروع المشترك بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» وشركة «وصل» العقارية، مذكرة تفاهم مع منصة «eBay» العالمية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية، وذلك بهدف تحديد أطر التعاون المشترك الذي يهدف إلى تعزيز نمو أعمال الشركات العاملة تحت مظلة «دبي كوميرسيتي» وحجم مبيعاتها ونطاق توسعها ووصولها عبر أسواق «eBay» الرقمية.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن كلاً من نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في «دبي كوميرسيتي»، عبدالرحمن شاهين، ونائب الرئيس والمدير العام للقطاعات العالمية في «eBay»، أشيش تشابرا، وقعا المذكرة بحضور ممثلين من الجانبين.

وبموجب هذا التعاون، يمكن للشركات التي تتخذ من «دبي كوميرسيتي» مقراً لها الوصول إلى المتعاملين الدوليين من خلال أسواق «eBay»، فضلاً عن المشاركة في البرامج والندوات التدريبية التي ينظمها خبراء المنصة حول حلول تصدير التجارة الرقمية، وأفضل السياسات والممارسات المتبعة، وآليات وسبل تعزيز فرص التصدير عن طريق تجارة التجزئة الرقمية، والحصول على اشتراك مجاني في متجر «eBay Basic» لمدة ثلاثة أشهر.

بدورها، ستقدم «دبي كوميرسيتي» الدعم اللازم لـ«eBay» في ما يتعلق بتشجيع الشركات التي تعمل تحت مظلتها على المشاركة في ورش العمل والندوات والفعاليات التعليمية التي تنظمها، علماً أنها ستوفر البنية التحتية اللازمة لتنظيم هذه البرامج، كما ستقدم الدعم المطلوب لمستخدمي منصة «eBay» الرقمية الراغبين في تأسيس أعمالهم في دبي. وقال شاهين إن «من شأن شراكتنا مع (eBay) تعزيز الحضور الرقمي للشركات العاملة تحت مظلة (دبي كوميرسيتي)، وزيادة فرص النمو والاستثمار لديها، وتوسيع نطاقها العالمي من خلال الوصول إلى أكثر من 190 سوق حول العالم، فضلاً عن توفير المزيد من الحلول الرقمية المجزية التي تنسجم مع مستهدفاتنا الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال على الشركات من مختلف القطاعات، وتطوير العمليات التجارية للشركات في المنطقة».

من جانبه، قال تشابرا: «يتمحور تركيزنا الأساسي في دولة الإمارات حول تمكين أصحاب المشاريع التجارية على المستوى المحلي من توسيع نطاق عمليات البيع لديهم عالمياً من خلال سوقنا الذي يتيح لهم الوصول إلى 132 مليون متعامل في 190 دولة»، مشيراً إلى أن «التعاون مع (دبي كوميرسيتي)، سيعزز نمو إمدادات أكثر البضائع والمنتجات طلباً في دولة الإمارات، بما فيها قطع غيار السيارات والمنتجات الفاخرة، وذلك بالاعتماد على بنيتنا التحتية التي من شأنها دعم النمو، وإعادة تشكيل مشهد التجارة الرقمية».