مصر تتصدى لظاهرة سرقة الكهرباء بإجراءات مشددة

تستعد مصر لمواجهة أزمة سرقة الكهرباء في جميع الاستعمالات، بالإضافة إلى وضع خطة عاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية، والحفاظ على استقرار التيار الكهربائي واستدامته، والحد من الفقديْن الفني والتجاري.

وفي هذا الإطار، اجتمع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر/أيلول (2024)، مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، وذلك لاستعراض خطة العمل في كل شركة، حسب بيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

واستعرض وزير الكهرباء المصري الإجراءات التي تنفّذها الشركات لمواجهة الفقديْن الفني والتجاري، وظاهرة سرقة الكهرباء، وذلك بالتعاون والتنسيق مع شرطة الكهرباء ولجان المتابعة والمرور في الشركة القابضة، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير نتائج الأعمال خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين 2024، لتحسين جودة التغذية ومواجهة التعدي على الكهرباء، وما تم استرداده وأبرز الحالات التي ضُبطت، والإجراءات المتخذة لمواجهة سرقة الكهرباء.

تطرّق اجتماع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، إلى معدلات الفقد وضرورة المقارنة بين إجمالي الطاقة في شركة النقل والطاقة المستلمة والمبيعة في شركات التوزيع، والمرور ومراجعة موقف العدادات المعطلة والعدادات مسبقة الدفع.

كما تطرّق إلى المقارنة بين عدد محاضر سرقة الكهرباء التي تحررت، وما تم تحصيله فعليًا، بالاضافة إلى مراجعة الخطة الاستثمارية لكل شركة، وأوجه الصرف المختلفة، وغيرها من الإجراءات المالية وضرورة حدوث ذلك بإشراف الشركة القابضة.

ووجّه وزير الكهرباء المصري إلى مراجعة خطط الصيانة والتوقيتات المحددة لذلك، وقياس الأحمال للخطوط والمحولات، وقياس نقاط الربط مع محولات نقل الكهرباء، وفق ما جاء في بيان لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقال الدكتور محمود عصمت، إن هناك ضرورة لإعداد الشركات تقريرًا أسبوعيًا، يشمل ضبطيات سرقة الكهرباء في مصر، وتركيب العدادات الكودية وأبرز الحالات، وكميات الوفر في الطاقة ومعدلات التحصيل، وعمل خريطة مكانية لرصد المناطق التي تزيد بها نسب الفقد التجاري، وإمكان تركيب العدادات المجمعة لأكشاك التوزيع واللوحات.

ولفت إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين، والتصدي لسرقة الكهرباء، ومنع الوصلات غير القانونية، التي تنتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية، وفق التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).