مستحقات أداني الهندية تدفع بنغلاديش لإعادة النظر في صفقات الطاقة

تتجه الأنظار إلى حكومة بنغلاديش المؤقتة وسياسة تعاملها مع ملفات الطاقة، خاصة أنها تسلّمت الحكم في ظل مدة حرجة تمرّ بالدولة الآسيوية، بعدما تركت رئيسة الحكومة السابقة الشيخة حسينة منصبها، وغادرت البلاد في ظل احتجاجات طلابية قوية.

ويبدو أن هناك اتجاهًا لما يشبه “قلب الطاولة” تقرره حكومة دكا الحالية بقيادة محمد يونس، إذ تعتزم إعادة النظر في صفقات الطاقة -وخاصة صفقات الكهرباء-، بعدما أوقعتها مجموعة أداني الهندية في حرج.

ووفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، طالبت مجموعة أداني الهندية حكومة يونس بالوفاء بالالتزامات المالية المتفق عليها مع الحكومة السابقة، إذ تفاقمت حدّة الديون والرسوم لما يقارب 500 مليون دولار حتى الآن.

ويبدو أن الحكومة البنغلاديشية الجديدة تنظر إلى اتفاقيات مشروعات الكهرباء مع الصين أيضًا بتشكك، وشددت على ضرورة مراعاة التكلفة المنخفضة، بحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لملف الطاقة البنغالي.

قُدِّرت مستحقات بنغلاديش المتأخرة لصالح مجموعة أداني الهندية بنحو 492 مليون دولار كان يُفترض سدادها مؤخرًا، من أصل 800 مليون دولار إجمالي الالتزامات بينهما.

وأطلقت المجموعة الهندية جرس إنذار للحكومة البنغلاديشية المؤقتة، مشيرةً إلى أن استمرار تراكم المستحقات بات أمرًا غير محتمل، ولا يمكن استمرار العمل بهذه الوتيرة.

وأُقرّت هذه الرسوم حسب اتفاق بين المجموعة وحكومة الشيخة حسينة واجد السابقة، مقابل توريد إمدادات كهرباء من محطة توليد الكهرباء بالفحم في الهند “غودا” بقدرة 1600 ميغاواط.

ولحقت انتقادات عدّة بالاتفاق منذ توقيعه عام 2015 -على هامش زيارة رئيس الوزراء الهندي “ناريندرا مودي” إلى دكا-، حتى دخوله حيز التشغيل بقدرته القصوى العام الماضي 2023.

وبرّر النشطاء رفضهم بالتكلفة المرتفعة المتفق عليها لاستيراد الكهرباء من الهند، ومقابل ذلك، دافعت المجموعة الهندية عن الأسعار التنافسية لإمداداتها، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.