أوبك وأسواق النفط.. لماذا تؤثر قرارات المنظمة في الاقتصاد الأميركي؟ (تقرير)

تؤدي منظمة أوبك دورًا محوريًا في رسم ملامح سوق النفط العالمية واستقرار أسعار الخام، عبر القرارات المصيرية التي تتخذها بين الحين والآخر، سواءً برفع الإنتاج أو خفضه.

وتؤثر هذه القرارات في أمن الإمدادات، وانعكاسات ذلك على صحة الاقتصادات الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

ووسعت المنظمة نفوذها خلال السنوات الأخيرة عبر الدخول في شراكات مع دول أخرى مصدرة للنفط خارج عضويتها، مثل روسيا، مكونةً ما يُعرف بتحالف أوبك+.

وتستمد أوبك أهميتها في سوق الخام من استحواذها على نصيب الأسد من احتياطيات النفط المؤكدة العالمية، مقارنةً بقوى كبرى أخرى مثل أميركا وروسيا.

ولعل هذا ما يمنح قرارات أوبك+ قوة التأثير المباشرة في اقتصادات البلدان التي تعتمد بقوة على عائدات النفط؛ إذ يَنتُج عن التقلبات السعرية -أحيانًا- طفرات اقتصادية أو ركود في أحيان أخرى، وفق متابعات لمنصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).

في بداية العام الحالي (2024) أعلنت منظمة “أوبك” وحلفاؤها أنها ستشرع في تقليص التخفيضات الطوعية لإنتاج الخام من قبل بعض أعضائها في فصل الخريف المقبل؛ لكن ومع الهبوط الحاد في أسعار الخام، جمدت المنظمة تلك الخُطط.

وأسهم هذا القرار في تهدئة المخاوف إزاء الزيادة المحتملة في المعروض، مع اقتراب فصل الخريف، كما ساعد على إنهاء موجة التراجع في أسعار النفط.

ففي 5 سبتمبر/أيلول (2024) أعلنت السعودية و7 دول من تحالف أوبك+ تمديد التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط لمدّة شهرين إضافيين، ما يعني إرجاء التخلص التدريجي من تلك التخفيضات حتى بداية ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وخطط تحالف أوبك+ في الأصل لتعزيز الإتتاج بواقع 180 ألف برميل يوميًا في أكتوبر/تشرين الأول (2024)، وفق متابعة منصة الطاقة المتخصصة لقرارات التحالف.