الغاز الروسي يصل متخفيًا إلى أوروبا.. “لا ضمانات فعّالة” (تقرير)
يلوح موعد انتهاء اتفاق مرور الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية جليًا في الأفق مع نهاية العام الجاري (2024)، ما يثير مخاوف سواء بشأن قدرة أوروبا على تجاوز الشتاء دونه أو عودته ولكن تحت ستار آخر أكثر قُبولًا.
وسيكبّد التوقف الوشيك كلًا من روسيا وأوكرانيا خسائر بمليارات الدولارات، وبسبب عدم الاتفاق على تجديده، شرعت بلدان أوروبية في البحث عن سبل بديلة للوصول إلى إمدادات الغاز وإعادة ترتيب أوراقها تجنبًا للأزمات وخاصة خلال الشتاء حيث يرتفع الطلب لأغراض التدفئة.
وفي هذا الصدد، حذرت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي سابقًا كادري سيمسون من اتفاق يجري التحضير له لاستيراد الغاز الأذربيجاني عبر خط الأنابيب، قائلة إنه سيسمح باستمرار استيراد الغاز الروسي ولكن تحت اسم أذربيجان.
وبحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، لم يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الغاز القادم من موسكو بعد على عكس النفط ومشتقاته، لكن مع انفجار خطي أنابيب نورد ستريم تراجعت الإمدادات بصورة كبيرة بعد اندلاع شرارة الحرب الروسية الأوكرانية في مطلع عام 2022.
على العكس من بقية أوروبا، ترتبط النمسا وسلوفاكيا والمجر بعلاقات وطيدة مع موسكو، كما أنها أكثر المستفيدين من اتفاق مرور الغاز الروسي عبر أوكرانيا.
وتبحث البلدان الـ3 عن بدائل سريعة مع دخول فصل الشتاء، وسارعت المجر بإجراء مفاوضات مع شركة غازبروم الروسية (Gazprom) لتوريد مزيد الغاز بموجب عقود جديدة في العام المقبل (2025).
يأتي ذلك في الوقت الذي قطعت فيه غازبروم إمدادات الغاز إلى النمسا خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المنقضي (2024) بعدما قالت شركة “أو إم في” النمساوية (OMV) إنها ستتوقف عن الدفع للشركة الروسية لتعويض حكم غرفة التجارة الدولية الذي يقضى بتعويضها 230 مليون يورو (243.3 مليون دولار) على خلفية توقف سابق للإمدادات الروسية، وفق صحيفة فايننشال تايمز.
كما تبحث شركات الطاقة في سلوفاكيا والمجر خيارات للحصول على الغاز الأذربيجاني من خلال طرق بديلة للخط الأوكراني.
وظهرت أذربيجان في رداء المنقذ، بعدما كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في يوليو/تموز (2024) عن محادثات جارية لاستمرار إمدادات الغاز الأذربيجاني عبر بلاده، رغم استهداف المسيرات الروسية لمرافق الطاقة الأوكرانية.
