مصافي النفط الأفريقية تعزز قدراتها وتترقب استثمارات جديدة (تقرير)

تعزز مصافي النفط الأفريقية قدراتها، وتجدد محطاتها القائمة، وتترقب استثمارات جديدة، على الرغم من التقلبات التي يشهدها القطاع عالميًا.

ولم يتسبب التهديد بانخفاض دائم في هوامش التكرير العالمية بعرقلة تقدُّم المشروعات الأفريقية، حيث حفّزت مخاوف أمن الطاقة المتزايدة إضافات جديدة لقدرات المحطات، حسب تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وبالنظر إلى أن تطوير قطاع تكرير النفط والتصدير في أفريقيا عانى، تاريخيًا، من نقص الاستثمار، فقد أصبحت القارة السمراء تعتمد على الوقود المستورد، إذ كافحت المصافي الصغيرة والبسيطة لتحقيق الربح.

في المقابل، ستؤدي المنافسة من المصافي العملاقة في الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية إلى تفاقم التحدي، إذ من المقرر أن تضغط تطورات العرض على الهوامش في وقت توقُّف نمو الطلب العالمي.

على الرغم من اقتراب مراكز التكرير الراسخة، مثل أوروبا، من تقليص حجم إنتاجها، فإن بناء مصافي النفط الأفريقية مستمر.

وتخطط أنغولا لبدء تشغيل 3 مشروعات جديدة بحلول عام 2027، ومن المتوقع أن تضيف المصافي التي بَنتها الصين في غانا وجمهورية الكونغو ما يقرب من 100 ألف برميل يوميًا من القدرة الإنتاجية المجمّعة بحلول عام 2026.

وحصلت أوغندا على استثمار من الإمارات العربية المتحدة لبدء تشغيل أول مصفاة لها بحلول عام 2027، في حين تناقش حكومة جنوب أفريقيا تجديدًا كبيرًا وتوسعة محتملة لمصفاة سابريف، التي كانت سابقًا الأكبر في البلاد، بحسب وكالة إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس S&P Global Commodity Insights.

من ناحية ثانية، أثار تقلُّب أسعار النفط في السنوات الأخيرة قلقًا متجددًا بشأن تراجع الواردات، وهو ما أصبح عبئًا بسبب إعانات الوقود المكلفة التي يدفعها العديد من الحكومات الأفريقية.

وفي نيجيريا وحدها، أنفقت الحكومة 10 مليارات دولار ونحو 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي على إبقاء أسعار البنزين منخفضة بشكل مصطنع في عام 2022، وفقًا لصندوق النقد الدولي.