تغير المناخ.. المجتمع المدني شريك لوضع سياسات مستدامة للجزائر (مقال)
تُعد مواجهة تغير المناخ وحماية البيئة من أبرز التحديات العالمية التي تتطلّب تضافر الجهود على مختلف الأصعدة.
وفي هذا السياق، يبرز دور المجتمع المدني في الجزائر بوصفه عنصرًا أساسيًا لتحقيق التحول نحو سياسات مناخية مستدامة، إذ يواجه البلد تحديات بيئية متنوعة.
ويشكّل المجتمع المدني، بتنظيماته كافّة، إطارًا ديناميكيًا يُسهم في معالجة القضايا البيئية من خلال تعزيز الوعي العام.
كما يتضمّن هذا الدور المهم لمواجهة تغير المناخ، تقديم المشورة، والمشاركة الفعالة في صياغة السياسات الوطنية وتنفيذها.
وفقًا للقانون 03-10، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة يتيح الإطار القانوني للجمعيات ممارسة أنشطة في مجال حماية البيئة من خلال إبداء الرأي والمشاركة الفعّالة.
كما يُمنح للجمعيات حق رفع دعاوى أمام الجهات القضائية المختصة حال وقوع أي تعدٍّ على البيئة.
علاوة على ذلك، يتيح القانون للجمعيات إمكان التفويض من قِبل شخصين طبيعيين تضررا من أفعال تمثّل انتهاكًا للأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة وتحسين الإطار المعيشي.
ويشمل ذلك حماية الموارد الطبيعية مثل الماء، والهواء، والتربة، وباطن الأرض، والفضاءات الطبيعية، والعمران، بالإضافة إلى مكافحة التلوث.
وبموجب هذا التفويض، يمكن للجمعية رفع دعوى قضائية باسمي الشخصين المتضررين للمطالبة بالتعويض أمام الجهات القضائية المختصة، ما يعزّز دور الجمعيات بصفتها جهات فعّالة في الدفاع عن البيئة وحقوق الأفراد المتأثرين.
