«الاقتصاد»: الإمارات أكبر مستثمر عربي في مصر.. والثالث عالمياً

أكدت وزارة الاقتصاد أن دولة الإمارات تُعد أكبر مستثمر عربي في مصر، والثالث عالمياً، مشيرة إلى أن اتفاقية الشراكة الموقّعة بين الإمارات ومصر الخاصة بمشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، تُمثل محطة مهمة لتعزيز الروابط الاقتصادية، لا سيما أنها تُعد أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.

ووجهت الوزارة، على هامش مشاركتها في اجتماعات الدورة الـ114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في العاصمة المصرية القاهرة، دعوة إلى كل من وزير النقل والصناعة، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصريين، للمشاركة في النسخة الرابعة من «إنفستوبيا» المقرر انعقادها خلال فبراير 2025.

وتفصيلاً، التقى وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، بكل من نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة المصري الفريق المهندس كامل الوزير، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط، بهدف بحث تنمية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات ومصر في قطاعات الاقتصاد الجديد، والنقل، وريادة الأعمال، والبنية التحتية، والاقتصاد الدائري، والزراعة، والصناعة، خلال المرحلة المُقبلة.

جاء ذلك، على هامش مشاركة المري في اجتماعات الدورة الـ114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التي ترأستها دولة الإمارات، وعُقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وأكد وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات ومصر تجمعهما علاقات استراتيجية وروابط أخوية وتاريخية تستند إلى أسس وقواعد صلبة أسهمت في استمراريتها على مدار العقود الماضية، بدعم من قيادتي البلدين الشقيقين، حتى أصبحت نموذجاً رائداً في التعاون والشراكة الاقتصادية والتنموية المتميزة.

وأضاف: «يتمتع البلدان بمقومات وإمكانات اقتصادية كبيرة وموقع جغرافي مهم يُمكن من خلاله الوصول إلى العديد من الأسواق الاستراتيجية. كما تشهد العلاقات الإماراتية المصرية الاقتصادية نمواً متزايداً في مختلف المجالات، ونحن حريصون على مواصلة التعاون والعمل المشترك مع شركائنا في الحكومة المصرية لتعزيز مستويات التعاون الاقتصادي، وإقامة مشروعات جديدة وتنموية تخدم الرؤى والتطلعات المستقبلية للبلدين». وأشار المري إلى أن اتفاقية الشراكة الموقّعة أخيراً بين البلدين، الخاصة بمشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، تُمثل محطة مهمة لتعزيز الروابط الاقتصادية، وتنمية الاستثمارات المتبادلة، لا سيما أنها تُعد أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.

وشهد اجتماع المري، مع الفريق المهندس كامل الوزير، مناقشة تعزيز التعاون في مجموعة من المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية والمراكز اللوجستية والقطاعات الصناعية في البلدين، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات حول السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالتحوّل نحو نموذج الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر، والاستفادة من الممكنات في البلدين خلال الفترة القادمة لدعم هذا التوجه، بما يُسهم في نمو واستدامة اقتصادهما.

وتطرق اجتماع بن طوق، مع الدكتورة رانيا المشاط، إلى بحث تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وتحفيز العمل المشترك من أجل فتح آفاق تنموية جديدة تُعزز من قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والمصري، لا سيما وأن دولة الإمارات تُعد أكبر مستثمر عربي في مصر، والثالث عالمياً.

واستعرض بن طوق خلال اللقاء محددات رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تستهدف أن تكون الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة.

ووجه وزير الاقتصاد الدعوة إلى الوزيرين المصريين للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من «إنفستوبيا» المقرر انعقادها خلال فبراير 2025.

• الإمارات ومصر بحثتا الشراكة في قطاعات الاقتصاد الجديد والنقل وريادة الأعمال.