وزيرة التخطيط: ارتفاع الناتج المحلى إلى 10.2 تريليون جنيه خلال 2023/2022

استعرضت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الأربعاء، تقرير التنفيذ الفعلي لخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 

للعام المالي (2023/2022) وذلك أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي وبحضور السادة أعضاء اللجنة، وبمشاركة د. جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، د. منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، م. نهاد مرسي مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، د. محمد مغربي رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، وإسماعيل يوسف رئيس قطاع إعداد ومتابعة الخطة، واللواء محمد الجبالي مستشار الوزيرة للاتصال السياسي، أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

 

وخلال كلمتها أشارت السعيد إلى ما شهده العالم من أزمات متتالية ومركبة ومتلاحقة من أزمة كوفيد 19 والأزمة الجيوسياسية والتي نتج عنها أزمات مختلفة في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الشحن ونقص السلع وارتفاع التضخم فضلًا عن أزمات المناخ، موضحة أنه ولأول مرة يكون هناك صعوبة في التعامل مع الأزمات المتتالية والمركبة، متابعة أنه خلال أزمة كوفيد كانت مصر من الدول القلائل التي لم تتوقف من حجم الإنتاج والاستهلاك، مضيفة أن الدول قامت بترتيب أولوياتها نتيجة لتلك الأزمات بالتركيز على الأمن الغذائي والاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي والصحة، مشيرة إلى اعتماد الدول على تعبئة الموارد لتشجيع الاستثمار المحلي، موضحة أن مصر من أعلى الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 

وأشارت السعيد إلى تنامي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 5.6 تريليون جنيه في عام 2018/19، وصولًا إلى 10.2 تريليون جنيه في العام المالي 2023/2022 بعد أن كان مستهدفًا 9.2 تريليون خلال ذات العام، لافته إلى الأداء القطاعي لعام 2022/23، موضحة أن القطاعات مرتفعة النمو في السنوات السابقة والمتضمنة قطاعات المطاعم والفنادق، قناة السويس، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الاجتماعية لاتزال تواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث بلغ نمو قطاع المطاعم والفنادق 28% وقناة السويس 18.4% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حوالي 16.3%.

 

وحول معدلات التضخم أوضحت السعيد أنه من المتوقع أن يأخذ معدل التضخم في الانخفاض خاصة مع مبادرة تخفيض أسعار السلع، والتي بدأ أثرها في الظهور مع تراجع طفيف في معدل التضخم بدءاً من شهور سبتمبر 2023، متابعة أن معدل التضخم وصل إلى حوالي 24.8% في عام 2023/22، مشيرة إلى تسجيل معدل البطالة 7% خلال الربع الرابع من عام 2023/22 من إجمالي القوى العاملة مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، مشيرة إلى انخفاض بطالة الإناث من 19.2% إلى 17.3%.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى