“حماية المنافسة” يعقد ورشة عمل لممثلي “اتحاد الصناعات المصرية”

في إطار سلسلة اللقاءات وورش العمل التي يعقدها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مع ممثلي مجتمع الأعمال استعدادًا لإطلاق مؤشر تقييم الحياد التنافسي بالأسواق المصرية؛ عقد الجهاز ورشة عمل بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لممثلي الاتحاد ورؤساء وأعضاء عدد من الغرف والشعب الصناعية، حيث دار النقاش حول الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي والاستماع لكافة الأمور المتعلقة بهذا الشأن.

 

وأكد الدكتور محمود ممتاز –رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية- على أن ذلك اللقاء يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات وورش العمل التي يعقدها الجهاز مع ممثلي القطاع الخاص من أعضاء الاتحادات والغرف ومكاتب المحاماة للاستماع إلى رأيهم فيما يخص كافة الأمور والخطوات التي تهدف بالأساس لدعم سياسات المنافسة وضبط الأسواق وتشجيع الاستثمار وتوفير مناخ تنافسي بين الجميع وإزالة أية عوائق من شأنها منع الشركات من الدخول أو التوسع في الأسواق، مشيرًا إلى أن الجهاز يعكف على وضع وإطلاق مؤشر تقييم الحياد التنافسي باعتباره أداة لقياس مستوى المنافسة في الأسواق، ويهدف للتقييم الدوري لفاعلية تطبيق مبدأ الحياد التنافسي بشكل موحد ومنهجي، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية.

 

وخلال الورشة؛ تم استعراض استراتيجية الحياد التنافسي التي تهدف إلى أن جميع الشركات العاملة بالسوق تتنافس على قدم المساواة بشكل متكافئ ووفقًا لنفس الإطار التنظيمي دون أدنى تمييز، سواء كانت شركات خاصة أو شركات مملوكة للدولة، وسواء كانت شركات أجنبية أو شركات محلية، وسواء كانت شركات كبيرة أو شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، وتقوم الاستراتيجية على أربعة محاور: المحور الأول الإطار المؤسسي، والثاني الإطار التنظيمي، والثالث نشر ثقافة الحياد التنافسي، والرابع التقييم الدوري لفاعلية تطبيق مبادئ الحياد التنافسي.

 

كما تناولت الورشة الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية التي تسير وفق الجدول الزمني المحدد لها، حيث أنشئت اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي برئاسة رئيس الوزراء بالإضافة إلى إنشاء إدارة دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي داخل الجهاز ضمن محور الإطار المؤسسي، فضلًا عن إصدار مجلس الوزراء الكتاب الدوري بشأن الالتزام بضرورة التزام الجهات الإدارية بالدولة باستطلاع رأي الجهاز بشأن التشريعات ضمانًا لتوافقها مع الاستراتيجية، وإصدار إرشادات بشأن كيفية قيام موظفي الدولة بتقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة ضمن محور الإطار التنظيمي، كما تم عقد عدة ورش للوزارات والجهات الإدارية ومكاتب المحاماة وممثلي مجتمع الأعمال، وذلك ضمن محور نشر ثقافة الحياد التنافسي، وأخيرًا فإن الجهاز يستعد لإطلاق مؤشر الحياد التنافسي ضمن المحور الأخير لقياس مدى فاعلية تطبيق مبادئ الحياد التنافسي.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى