الرقابة المالية توافق على قيد شركتين بسجل مقدمى خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على قيد شركتين بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك تسريعًا لوتيرة عملية التحول الرقمي ورقمنة المعاملات بالنظام المالي غير المصرفي دعمًا لرؤية الهيئة في تحقيق الشمول المالي وتعزيزًا لجهود الحكومة المصرية فى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحسين أحوالهم وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية.

 

وأقرت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، خلال اجتماعها الأول على الطلبات المقدمة للهيئة من شركتين للقيد في سجل مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية (سجل التعهيد) بعد التأكد من استيفاء الشركتين للمتطلبات الفنية اللازمة لقيدها بالسجل وكذلك الضوابط التشريعية والفنية الواجب توافرها طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة، وذلك للعمل في مجالي عمليات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً.

 

وسجل التعهيد هو سجل أنشئ بالهيئة العامة للرقابة المالية لقيد مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ويتضمن السجل البيانات والمعلومات الرئيسية لمقدمي خدمات التعهيد، ولا يجوز لغير المقيدين بالسجل القيام بأي من خدمات التعهيد.

 

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تسخير إمكانات التكنولوجيا المالية ورقمنه المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لفئات المجتمع المختلفة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى