دعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك، أمس الإثنين، إيران إلى التراجع عن قرارها بمنع “عدد” من مفتشي الأمم المتحدة من العمل بالبلاد.
يأتي هذا في الوقت الذي تتعامل فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع قضايا خطيرة قائمة منذ أمد طويل ولم يتم حلها، تتعلق بالمواد والأنشطة النووية غير المعلنة في إيران والتي لم تتمكن إيران من معالجتها على مدى أكثر من 4 أعوام.
جاء التحرك الإيراني رداً على دعوة، قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأسبوع الماضي، لطهران للتعاون فوراً مع الوكالة في قضايا منها تفسير سبب وجود آثار يورانيوم عُثر عليها في مواقع غير معلنة.
وهذا الإجراء الإيراني، المعروف باسم “إلغاء تعيين” المفتشين، مسموح به.. إذ يجوز للدول الأعضاء في الوكالة عموماً استخدامه بحق المفتشين المكلفين بزيارة منشآتها النووية بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، واتفاق الضمانات الخاص بكل دولة مع الوكالة التي تتولى عمليات التفتيش.
لكن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أدان، السبت، ما وصفه بأنه “إجراء أحادي غير متناسب وغير مسبوق” اتخذته طهران لمنع المفتشين.
وجاء في البيان المشترك أن “إيران تواصل توسيع أنشطتها النووية.. وهي الآن تعرقل بشكل متعمد التخطيط والتنفيذ الطبيعي لأنشطة الوكالة في التحقق والمراقبة”.
وأضاف أن “فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ستواصل الدعم القوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وللنظام الدولي للتحقق من الضمانات”.
