التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي يستعرض تفاصيل التمويلات للقطاع الخاص

• بنك الاستثمار الأوروبي يتصدر شركاء التنمية في إتاحة التمويلات للقطاع الخاص بقيمة 2.8 مليار دولار

• البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ثانيًا بقيمة 2.1 مليار دولار ومؤسسة التمويل الدولية تتيح 1.6 مليار دولار خلال 4 سنوات

• القطاع الخاص يستفيد بالعديد من الآليات المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية 

• تعزيز التعاون مع البنك الأوروبي في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

• مؤسسة التمويل الدولية مستشار في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.. وتعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في مجال تحلية المياه وتمكين القطاع الخاص

 

 

كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، أن إجمالي التمويلات التنموية للقطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بلغت 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023.

 

وأوضح التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، أن هناك العديد من القطاعات التي دعمها القطاع الخاص من خلال الشركات الدولية على مدار السنوات الماضية، بما في ذلك الصحة، والزراعة، والصناعة، والنقل، والتعليم، والبنية التحتية، والبناء، والتكنولوجيا والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسواق المالية والطاقة، لافتًا إلى أن أبرز مجالات القطاع الخاص المستفيدة من التمويلات التنموية هي الصناعات التحويلية، وقطاع التمويل، والقطاعات الخدمية، والبنية التحتية.

 

ووفقًا للتقرير فإن جهود الشراكات الدولية تنعكس على تمكين القطاع الخاص، من خلال العديد من الآليات بشكل مباشر وغير مباشر، ومن بين الآليات المباشرة، وتمويل المشروعات القومية الكبرى، والاستثمار فى رأس المال، وتسهيلات التجارة الخارجية، والخدمات الاستشارية والفنية وبناء القدرات، وضمانات الاستثمار، إلى جانب الآليات غير المباشرة ومنها الدعم الفني والاستشاري لتعزيز بيئة الاعمال اللازمة لتمكين القطاع الخاص، وتمويل المشروعات التنموية بالشراكة مع القطاع الخاص، وخطوط الائتمان.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى