تصدرت أخبار عدة محرك البحث خلال الساعات الماضية، ويرصد «يلا فور تريند» إضافات الطاقة المتجددة في أميركا قد تصل إلى 110 غيغاواط سنويًا وفيما يلي التفاصيل:
من المتوقع نمو سعة الطاقة المتجددة في أميركا بشكل لافت على مدار السنوات الـ10 المقبلة، بفضل الحوافز التاريخية التي يقدّمها قانون خفض التضخم الأميركي.
وتوقّع تقرير حديث -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة- نمو الإضافات السنوية للطاقة المتجددة في الولايات المتحدة 3 أمثال، لتصل إلى 110 غيغاواط بحلول عام 2032.
وينتج عن ذلك نجاح قطاع الكهرباء الأميركي في إزالة الكربون بنسبة تصل إلى 60% بحلول عام 2032، وفق التقرير الصادر عن شركة أبحاث الطاقة وود ماكنزي.
ومن المرجّح أن تصل إضافات الطاقة الشمسية فقط في أميركا إلى 32 غيغاواط خلال 2023، للمرة الأولى على الإطلاق، وفق تقدير سابق لشركة وود ماكنزي.
عدَّ التقرير قانون خفض التضخم الأميركي داعمًا رئيسًا في قيادة القدرة التنافسية لمصادر الطاقة المتجددة من الناحية الاقتصادية.
ويقدّم قانون خفض التضخم الأميركي، الذي أقرّته البلاد خلال أغسطس/آب 2022، ما لا يقلّ عن 370 مليار دولار من الإعفاءات الضريبية والحوافز لمشروعات الطاقة النظيفة.
ومنذ إقرار القانون، أعلنت الشركات الأميركية، أو مضت قدمًا بمشروعات في 44 ولاية، ما وفّر أكثر من 170 ألفًا و600 وظيفة جديدة في مجال الطاقة النظيفة و278 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة، بحسب ما نشرته مجلة تايم الأميركية (time.com).
وأكد تقرير وود ماكنزي أن الدعم الذي يقدّمه قانون خفض التضخم لمصادر الطاقة المتجددة جعلها تنافسية مقارنة بالتقنيات الأخرى وأسعار الكهرباء بالجملة، وهو ما تسبَّب بزيادة مشروعات الطاقة المتجددة في أميركا، رغم التحديات التي ما زالت قائمة، من اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع التكاليف وغيرها.
وتقدّر وود ماكنزي حجم الإعفاءات الضريبية التي يقدّمها قانون خفض التضخم إلى مشروعات الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة بنحو 1.9 تريليون دولار حتى عام 2050.
مع ذلك، يرى التقرير أنه رغم ما توفره الإعفاءات الضريبية من قاعدة اقتصادية لنمو الطاقة المتجددة في أميركا، فإنها لا توفر انتقالًا سلسًا بشكل كامل نحو الطاقة النظيفة، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
