تابعت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، تطورات المحتوى المقدم عبر تطبيق "تيك توك" في مصر، وأكدت أن الجهات المختصة تراقب بدقة كل ما يُنشر على المنصة، مع التأكيد على أحقية الدولة في اتخاذ التدابير القانونية تجاه أي تطبيق يخالف القوانين المحلية أو يتجاوز الضوابط المجتمعية المعتمدة.
وعقدت اللجنة عدة لقاءات تنسيقية خلال الشهر الماضي جمعتها مع مسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى جانب ممثلين عن إدارة التطبيق في مصر وشمال إفريقيا، وذلك لمناقشة آليات ضبط المحتوى الذي أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا، ووُصف من قبل قطاعات مجتمعية بـ"غير الأخلاقي".
وخلال تلك الاجتماعات، تعهد مسؤولو "تيك توك" باتخاذ خطوات جادة نحو ضبط المحتوى المنشور عبر المنصة، على أن يتم تنفيذ خطة إصلاحية خلال ثلاثة أشهر، تتضمن التوافق مع العادات والتقاليد المصرية، والحفاظ على المعايير الثقافية التي تحكم المجتمع المحلي.
وأوضح رئيس اللجنة البرلمانية أن التعامل مع التطبيقات الرقمية لا بد أن يستند إلى تشريعات واضحة، تتضمن ضوابط رقابية فعالة، بهدف صياغة إطار قانوني يحمي المجتمع من المحتوى المسيء، ويكفل في الوقت ذاته احترام الخصوصية الثقافية والهوية الوطنية.
كما جرى التأكيد على أهمية إزالة كافة المقاطع المسيئة، وتطبيق آليات رقابة إلكترونية صارمة، تمنع نشر أي محتوى يتعارض مع الذوق العام أو يعكس مظاهر الانفلات السلوكي، في إطار الحفاظ على القيم المجتمعية والتصدي للانحدار الأخلاقي عبر المنصات الرقمية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
