
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، بهدف إنشاء 12 وحدة جديدة للتضامن الاجتماعي داخل الجامعات التكنولوجية على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن فعاليات قمة "ستارت" لختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية للعام الجامعي 2024-2025.
وقّع البروتوكول كل من الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، والدكتور أحمد الجيوشي، أمين عام المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.
ويأتي هذا التعاون في إطار سعي الوزارة إلى توسيع نطاق خدماتها داخل المؤسسات التعليمية، وتحقيق التكامل بين قطاعات الدولة المختلفة، بما يخدم أهداف رؤية مصر 2030، خصوصًا ما يتعلق بمحوري العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن إنشاء هذه الوحدات داخل الجامعات التكنولوجية يعزز من فرص الوصول إلى الطلاب وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم بشكل مباشر، من خلال وحدات ترتكز في عملها على ثلاثة مبادئ رئيسية:
- حق الإنسان في التنمية،
- التكامل بين مؤسسات الدولة،
- وسرية البيانات وخصوصية المعلومات.
ومن المقرر أن تسهم هذه الوحدات في خلق قنوات تواصل مباشرة بين الجامعات ووزارة التضامن، لتوفير حزمة من البرامج والخدمات التي تلبي احتياجات الطلاب، سواء في مجالات التمكين الاقتصادي، أو الدعم الاجتماعي، أو تعزيز الوعي المجتمعي، وذلك انطلاقًا من كون الطالب الجامعي شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية المستدامة.


