رفض الرئيس الكوري السابق المسجون يون سوك يول مرة أخرى حضور استجواب المحققين اليوم الجمعة، مستخدما أسلوبا جديدا للمقاومة: خلع زي السجن واستلقى على الأرض في غرفة احتجازه.
وكانت تمت إعادة يون، الذي أقيل من منصبه في أبريل بسبب فرضه الأحكام العرفية، إلى السجن شهر يوليوز الماضي، حيث يواجه محاكمة عالية المخاطر بتهمة التمرد وتهم أخرى.
كما يواجه يون، وهو من المحافظين، تحقيقات بشأن اتهامات جنائية أخرى، ليست لها صلة بمرسوم الأحكام العرفية الذي فرضه في 3 دجنبر 2024، لكن تستهدفه هو زوجته وآخرين.
واليوم الجمعة أرسل مين جونج-كي، وهو مستشار خاص عينه منافسه الليبرالي والرئيس الجديد لي جاي ميونغ، محققين لإخراج يون من مركز اعتقال بالقرب من سيول بعد أن تحدى الرئيس السابق مرتين طلبات لحضور الاستجواب.
وتم تكليف فريق مين بالتحقيق في ادعاءات تتعلق بزوجة يون، كيم كيون هي، بما في ذلك أنها وزوجها مارسا نفوذا غير لائق على عملية ترشيح الحزب الحاكم آنذاك في انتخابات عام 2022.
وكان أعضاء فريق مين حصلوا على مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة تسمح لهم بإخراج يون من مركز احتجازه بالقوة، لكنهم قالوا إنهم يأملون تعاونه بشكل طوعي.
وكانت المحكمة الدستورية في كوريا صادقت، شهر أبريل الماضي على عزل يون، مؤيدة بذلك مشروع قانون مررته الجمعية الوطنية (البرلمان) بعزله على خلفية فرضه الأحكام العرفية.
