أوقف البنك المركزي البرازيلي أسعار الفائدة هذا الأسبوع، مُبقيًا إياها عند نسبة 15%، في ظلّ سعي المسؤولين للموازنة بين ارتفاع التضخم وموجة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية المُقرر تطبيقها الأسبوع المقبل.
ويُبدي البنك المركزي البرازيلي حذرًا، مُختارًا عدم خفض أسعار الفائدة في ظلّ تباطؤ النمو واستمرار ثبات التضخم، بالإضافة إلى توقعات مالية غير مُستقرة.
وتُضيف الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، المُؤجّلة بموجب أمر تنفيذي إلى 6 أغسطس، المزيد من حالة عدم اليقين واطمأنت الأسواق بعد أن تجنّبت العديد من الصادرات البرازيلية الرئيسية - مثل عصير البرتقال وخام الحديد والنفط والآلات وقطع غيار الطائرات - الرسوم الجمركية الأخيرة.
ويُشير مُحللون في سوسيتيه جنرال إلى أن تأجيل الرسوم الجمركية وتخفيضات الرسوم قد يُشيران إلى انحسار التوترات التجارية، لكنهم لا يزالون يتوقعون ألا يُجري البرازيل أول خفض لأسعار الفائدة قبل عام 2026.
وارتفعت الأسهم البرازيلية والريال البرازيلي قليلاً بعد الإعلانات، لكن لا يزال هناك الكثير من الحذر ومن المرجح أن تستمر السياسة النقدية المتشددة، وقد تُبقي قواعد التجارة الأمريكية المتغيرة المستثمرين - محليًا وعالميًا - في حالة تأهب وقد تشهد القطاعات المستثناة من الرسوم الجمركية الجديدة بعض الراحة، بينما قد تشعر قطاعات أخرى بالضائقة المالية مع اقتراب موعد تطبيق الرسوم في 6 أغسطس.
ويُسلط البنك المركزي البرازيلي الضوء على مدى تأثر الاقتصادات الناشئة بالتقلبات الاقتصادية العالمية ومع صعوبة السيطرة على التضخم واستمرار الضغوط المالية، يتحرك صانعو السياسات بحذر ولا تؤثر التطورات الأخيرة المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية على البرازيل فحسب، بل قد تُحدث تأثيراتها على تجارة أمريكا اللاتينية الأوسع، اعتمادًا على كيفية تعامل البلدين مع المحادثات والسياسات في الأيام المقبلة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
