عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة إجراءات إزالة التعديات على أملاك الوزارة، وكذلك الخطط الحالية والمستقبلية لتعظيم الاستفادة من هذه الأملاك، في إطار دعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل وتحسين أوضاع العاملين بالوزارة.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية استثمار أصول الوزارة في دعم الموازنة العامة للدولة، مشددًا على ضرورة الاستغلال الأمثل لهذه الأملاك في مشروعات تنموية تراعى الاشتراطات البيئية والهندسية، وتُسهم في تحسين حياة المواطنين، دون التأثير السلبي على المنظومة المائية.
وكشف الدكتور سويلم عن نتائج مهمة تحققت في الفترة من عام 2022 وحتى عام 2025، حيث قدمت الوزارة 54 قطعة أرض بمساحة نحو 1.2 مليون متر مربع لتنفيذ مشروعات للنفع العام، بالإضافة إلى 70 قطعة أرض بمساحة 170 ألف متر مربع في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". كما تم ترسية أراضٍ من أملاك الوزارة بمساحة تزيد على 200 ألف متر مربع لاستغلالها بنظام مقابل الانتفاع، إلى جانب توقيع بروتوكولات تعاون مع خمس محافظات (أسوان، المنوفية، القليوبية، الغربية، والدقهلية) لاستثمار 32 موقعًا.
وفيما يتعلق بإزالة التعديات، أشار وزير الري إلى استمرار التنسيق بين الوزارة ولجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، حيث أسفرت جهود الإزالة عن استرداد نحو 11.30 مليون متر مربع من أملاك الوزارة خلال الموجات المتعاقبة. وأكد على ضرورة استمرار المرور الميداني الدوري لضمان عدم تكرار التعديات.
وفي إطار التحول الرقمي وتحقيق الحوكمة في إدارة الأملاك، أطلقت الوزارة منظومة إلكترونية لمتابعة التراخيص بمقابل انتفاع، تم من خلالها إدراج نحو 17 ألف ترخيص، بما يتيح مراقبة فعالة وشفافة لعملية الترخيص. كما تم تطوير تطبيق إلكتروني خاص بالتعديات والإزالات يُعد بمثابة قاعدة بيانات جغرافية، تُمكّن من التخطيط والإعداد المسبق لموجات الإزالة. ويجري كذلك إدراج البيانات على المنظومة المركزية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وعلى منظومة لجنة تقنين أراضي الدولة.
ووجه الوزير باستمرار دراسة أفضل السبل لتعظيم استثمار الأملاك، مع تقييم موقف البروتوكولات الموقعة، وتسريع أعمال التقييم المساحي للأراضي، للإسراع في عمليات الطرح والتعاقد، مع التأكيد على ضرورة التحقق من التزام المستثمرين بالضوابط الفنية والبيئية وعدم الإضرار بالمنظومة المائية.
كما شدد الدكتور سويلم على أهمية استثمار موارد الوزارة ليس فقط لصالح الخزانة العامة، بل أيضًا لتوفير موارد مالية تُستخدم في تحسين الخدمات الاجتماعية والطبية للعاملين بالوزارة، والتأمين عليهم، وصرف مكافآت تحفيزية، بالإضافة إلى دعم أسر العاملين في حالات الكوارث.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن الحفاظ على أملاك الوزارة واستثمارها بعقلانية سيُشكل ركيزة أساسية لدفع التنمية المستدامة، خاصة في ظل تحديات التغير المناخي وزيادة الطلب على الموارد المائية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
