كندا تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية حال استمرار إسرائيل في إطلاق النار بغزة

الدولة الفلسطينية

كشفت مصادر كندية رسمية وإعلامية موثوقة أن الحكومة الكندية برئاسة مارك كارني تدرس بشكل جدي اتخاذ خطوة الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين في حال استمرار إسرائيل في رفض التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، في ظل التصاعد الحاد للأزمة الإنسانية هناك.

تأتي هذه التوجهات ضمن إطار تصاعد التحركات الدولية الضاغطة على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية وتمكين المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين، لا سيما بعد موجة اعترافات أوروبية رسمية بالدولة الفلسطينية.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في تصريح حديث أن بلاده "ترى أن حل الدولتين هو الضمان الوحيد لتحقيق السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين معًا"، مؤكداً أن الحكومة الكندية ستكثف جهودها في المحافل الدولية لدعم هذه الرؤية، مشيرًا إلى مشاركة وزير الخارجية الكندي في مؤتمر رفيع المستوى حول حل الدولتين يُعقد قريبًا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وفي الوقت نفسه، جددت وزيرة الخارجية أنيتا أناند التزام كندا الراسخ بالعمل على تحقيق تسوية سياسية عادلة للصراع، مطالبة بإجراء إصلاحات ديمقراطية داخل السلطة الفلسطينية وإعادة بناء المؤسسات في غزة والضفة الغربية، كما أدانت تصاعد العنف ضد المدنيين واعتبرت توسع المستوطنات وتهجير الفلسطينيين مخالفًا للقانون الدولي.

وترتبط دراسة كندا لهذه الخطوة بمدى تجاوب إسرائيل مع الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، حيث اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن تعنت إسرائيل في استمرار العمليات العسكرية والعقوبات الجماعية بحق سكان غزة "يسرّع انهيار فرص الحل السلمي ويبرر توجه بلاده نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، بما يتماشى مع موقف أوروبـي متنامٍ في هذا الاتجاه.

وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت عن حزمة مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 40 مليون دولار، لدعم جهود الإغاثة العاجلة في غزة وتعزيز القدرات الإدارية للسلطة الفلسطينية كمقدمة لقيام دولة قابلة للحياة.

وتجدر الإشارة إلى أن موقف كندا تقليديًا كان يدعم حل الدولتين مع التأكيد على أمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، إلا أن التصعيد الأخير في غزة، وارتفاع عدد الضحايا من المدنيين، دفع أوتاوا إلى إعادة النظر في توقيت وشروط الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كخيار سياسي للضغط باتجاه وقف النار والعودة لمسار السلام.