في إطار جهود الدولة لخفض الأسعار وتحقيق التوازن في الأسواق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا بمدينة العلمين الجديدة، مساء اليوم، مع عدد من كبار ممثلي الغرف التجارية والصناعية، لمتابعة مستجدات السوق ومناقشة آليات ضبط الأسعار وضمان توافر السلع.
وشدد رئيس الوزراء في بداية اللقاء على أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية بكل حرص على ضمان استقرار الأسواق، وتوفير السلع ومستلزمات الإنتاج، بالتعاون الكامل مع الجهاز المصرفي، الذي نجح في توفير احتياجات الدولة والمستوردين من العملة الصعبة، وهو ما أدى إلى استقرار تدريجي في سعر الصرف وانخفاض سعر الدولار مؤخرًا.
تأكيد حكومي على تجاوز الأزمة الاقتصادية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تمكنت من تجاوز واحدة من أصعب الأزمات الاقتصادية التي مرت بها خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن جميع المؤشرات الاقتصادية الحالية إيجابية وتشير إلى تعافٍ تدريجي في الأداء المالي والاقتصادي.
ورغم هذا التحسن، أشار مدبولي إلى أن أسعار السلع لا تعكس هذا التحسّن بعد، وهو ما يتطلب تحركًا مشتركًا من الدولة والقطاع الخاص لضبط الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
انخفاض الدولار خطوة مهمة يجب أن تنعكس على السوق
من أبرز النقاط التي طرحها رئيس الوزراء خلال الاجتماع، أن سعر صرف الدولار بدأ في الانخفاض مؤخرًا أمام الجنيه المصري، ما يعني أن تكلفة الاستيراد أصبحت أقل، وهو ما يجب أن يُترجم إلى انخفاض فعلي في أسعار السلع والخدمات، لا سيما تلك المرتبطة بالواردات أو المكونات الأجنبية في التصنيع.
توجيه مباشر لاتحاد الغرف التجارية: تخفيضات حقيقية مطلوبة
في خطوة عملية، طالب مدبولي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، بدعوة رؤساء الغرف التجارية في مختلف المحافظات لعقد اجتماع عاجل بهدف التوافق على خريطة واضحة لتخفيض الأسعار، وتقديم عروض حقيقية يشعر بها المواطن في السوق.
وأوضح أن الدولة قدمت الكثير من التسهيلات في المرحلة الأخيرة، وعلى القطاع التجاري والصناعي أن يتحرك بشكل إيجابي، ويشارك في جهود ضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري.
التزام بتوفير مستلزمات الإنتاج وضمان توافر السلع
أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة لم تدّخر جهدًا في ضمان توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج للمصانع، مؤكدًا أن الجهاز المصرفي قام بدوره في تدبير العملة الأجنبية المطلوبة، مما أتاح للمصانع الاستمرار في التشغيل والتوريد دون انقطاع.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين مصالح المنتج والمستهلك، داعيًا التجار والمصنعين إلى التعاون الجاد مع الدولة في هذه المرحلة المفصلية من التعافي الاقتصادي.
دعوة لمرحلة جديدة من الشفافية والمسؤولية
وجه مدبولي رسالة صريحة للتجار والمصنعين: "لقد واجهنا معًا ظروفًا استثنائية، وكنتم شركاء في تخطيها، والآن، ومع بدء مرحلة التحسن الاقتصادي، يجب أن يتحمّل الجميع مسؤوليتهم الوطنية في إعادة ضبط الأسعار، تمامًا كما كنتم تتفهمون رفعها في أوقات الأزمات".
مشاركة واسعة من ممثلي القطاع التجاري والصناعي
حضر الاجتماع عدد من رؤساء الغرف التجارية والصناعية في مختلف التخصصات، من بينهم:
المهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية
المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية
المهندس جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية
المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية
المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية
محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة
جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود
محمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء
الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية
وقد أبدى الحضور استعدادهم لمراجعة السياسات السعرية والمشاركة في مبادرات تستهدف تخفيض الأسعار تدريجيًا وفق الإمكانات الحقيقية لكل قطاع.
