تقدّم فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب كما وقع تغييره وتتميمه، مستندًا إلى “آلية التمييز الإيجابي، التي أجازتها المحكمة الدستورية فيما سبق بمناسبة فحصها دستورية الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية للمرأة، وطرح الأفكار ومساندة ودعم كل المقترحات على المستوى التشريعي في سياق اقتراح مشاريع القوانين وتعديلها”.
وبالارتكاز أيضا إلى واجهة العمل على تشجيع النساء على الانخراط في العمل السياسي وتجاوز الحواجز والعراقيل التي تجعل النساء يتخوفن أو يبتعدن عن الممارسة السياسية، اقترح فريق “الكتاب” استثناء النساء من حالات التنافي بين عضوية مجلس النواب ورئاسة الجماعات الترابية، من خلال تعديل المادة 13 من هذا النص بإضافة: “لا تخضع لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة مجالسُ الجماعات الترابية التي تتولى رئاستها نساء”.
وتنصّ هذه الفقرة الثانية على أنه “تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة، ومع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة، ويؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي، وتحدد بنص تنظيمي قائمة الجماعات المعنية”، كما تنص الفقرة الأولى على أن “العضوية في مجلس النواب تتنافى مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.
وفي المذكرة التقديمية لمقترح القانون، اطلعت عليها هسبريس، قال فريق التقدم والاشتراكية إن “بلادنا قطعت خطوات مهمة في مجال التمكين السياسي للنساء، محققة بذلك نقلة نوعية في مجال التمثيلية النسائية”، معتبرا أنه “مع دستور 2011 تم التأسيس لمنطلقات دستورية متقدمة، أسست بدورها لخيار استراتيجي وطني عنوانه تعزيز التمثيلية النسائية في الحياة السياسية”.
وأشار إلى أنه “في هذا السياق، تم اعتماد نظام اللائحة الوطنية المخصصة للنساء ‘الكوطا’ كأول تجربة في انتخابات 2002؛ إذ أدخلت عدة تعديلات على مقتضيات قانونية لضمان تمثيلية أكبر بالنسبة للنساء في البرلمان، من خلال تخصيص 30 مقعدا للنساء، وتم رفع العدد من 30 إلى 60 مقعدا في انتخابات 2011، وفي اقتراع 8 شتنبر 2021 تعززت هذه الحصة برفعها إلى 90 مقعدًا، انتخبت على أساس لوائح جهوية”.
وبذلك، اعتبر فريق حزب التقدم والاشتراكية أن “تمثيلية النساء انتقلت من 20.51 بالمائة بمجلس النواب خلال الولاية العاشرة 2016-2021، إلى 24.3 بالمائة في الولاية الحالية 2021-2026، وهو ما يعادل تقريبا 95 مقعدًا في المجمل من أصل 395 مقعداً، في حين تبلغ نسبة الذكور داخل المجلس 75.7 بالمائة”.
وتابع الفريق: “وإذا كانت نسبة تمثيلية المرأة بالغرفة الأولى مجلس النواب سجلت نقلة نوعية بواقع 24.30، فإن نسبة البرلمانيات الفائزات عبر اللوائح المحلية عرفت تراجعا ملحوظا، مقارنة بتزايد الترشيحات النسائية التي تجاوزت نسبتها 34.2 بالمائة”، مضيفا أنه “ضمن نفس المنحى، فقد تزايد عدد المستشارات البرلمانيات إثر انتخابات 5 أكتوبر 2021، التي أسفرت عن فوز 14 مستشارة برلمانية من بين مقاعد الغرفة الثانية البالغ عددها 120 مقعدًا”.
ولفت نواب “الكتاب” إلى أن “القراءة الأولية لهذه الحصيلة تفيد بأن هناك تحولا مهما يعكس إرادة سياسية جماعية من لدن مختلف الفاعلين لتعزيز وتقوية التمثيلية النسائية في المشهد السياسي الوطني، وهي خطوات مهمة في سبيل تعزيز الحضور السياسي للنساء مؤسساتيا”.
