التخرج على "إيقاعات الشعبي" يسائل القيم في مؤسسات التعليم العالي

لم يمر حفل تخرج طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة دون أن يثير نقاشا بسبب الفقرات الغنائية التي تضمنها والتي احتوت على رقص شعبي بحضور “الشيخات” أمام الطالبات والطلبة والأطر التربوية والأسر.

الحفل، الذي تم تناقل مقاطع منه على مواقع التواصل الاجتماعي، خلف انتقادات إلى الجهة المنظمة، على اعتبار أنه عرف إشراك “الشيخات” أمام فئة طلابية ذات مستوى علمي.

بيد أن الجهة المنظمة الممثلة في جمعية الطلبة لا ترى في الحفل المذكور أية إساءة إلى التعليم العالي، على اعتبار أن الأمر لا يعدو أن يكون “احتفالا مغربيا صرفا يجسد فرحة التخرج والانتقال إلى مرحلة جديدة من الحياة؛ وهو ما اعتدناه كمجتمع طلابي داخل الجمعية منذ سنوات، دون أي تجاوز يذكر، وباحترام تام للأخلاقيات العامة، وبحضور أسر الخريجين التي تقاسمت معنا هذه اللحظة بكل فخر واعتزاز”.

بشرى عبدو، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، عبّرت عن أسفها لما أسمته “موجات من الميوعة والكلام الساقط والتفاهة، في الوقت الذي يفترض فيه أن الكليات والحرم الجامعي والمؤسسات التعليمية تعمل على تربية الأجيال على الذوق السليم والرفيع، سواء في الموسيقى أو الكلمات الغنائية أو الرقص الذي هو فن من الفنون يجب احترام قواعده بعيدا عن الميوعة والإيحاءات الجنسية وما يمس بالحياء العام داخل هذه الفضاءات”.

وسجلت عبدو، ضمن تصريحها لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المسؤولية في مثل هذه الوقائع يتحملها المشرفون على المؤسسات وليس الطلبة أو التلاميذ.

وفي هذا السياق، دعت الناشطة الحقوقية إلى إعادة النظر فيما يروج بهذه المؤسسات وأن يتم تنزيل القوانين الداخلية لها وأن تكون واضحة للجميع.

وعلى المنوال نفسه، ذهب صلاح الدين حليم، عضو المركز المغربي للوعي القانوني، إلى الدفع بمنع مثل هذه الأنشطة داخل المؤسسات التي لها ارتباط بالتربية والتكوين، على اعتبار أن ذلك يتعارض مع المبادئ التي يتم تلقينها للتلاميذ والطلبة داخل فضاءات المعرفة هاته.

وسجل حليم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه المؤسسات يلزم أن تنأى بنفسها عن مثل هذه الأنشطة لكونها تبقى بعيدة كل البعد عن العلم والمعرفة.

وشدد الفاعل المدني على أن “الاحتفال والرقص له أماكن ومناسبات خاصة به، ولا أحد يعارض ذلك؛ بيد أن الإقدام عليه داخل المؤسسات أو تنظيمه من لدن هيئات الطلاب يبقى فعلا يلزم إعادة النظر فيه، لكونه يخالف التربية والتكوين ويضرب صورة المؤسسات الجامعية ولا يرقى إلى مستوى التظاهرات الأكاديمية التي يجب تنظيمها بدلا من حفلات للرقص”.