صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في إطار قراءة ثانية، بعد إحالته من مجلس المستشارين.
جاء هذا خلال جلسة عمومية مخصصة للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، وذلك بعدما صادقت الغرفة الأولى في ماي الماضي، بالأغلبية، على المشروع، حيث صوت لفائدته 130 نائبا، مقابل 40 معارضا، دون تسجيل أي امتناع.
كما صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة عامة عقدت يوم الثلاثاء 8 يوليوز الجاري، على مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وحظي النص بتأييد 24 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه أربعة مستشارين، وامتنع اثنان عن التصويت.
وشدّد وزير العدل وقتها على أن “إصلاح المسطرة الجنائية ليس مجرد تعديل تقني لقانون إجرائي، بل هو اختيار حضاري يعكس الإرادة السياسية للدولة في تكريس عدالة ناجعة، تضمن التوازن بين حماية الحقوق والحريات وبين فعالية الردع الجنائي”.
وأثار هذا النص جدلا كبيرا، خصوصا في ما يتعلق بمنع جمعيات حماية المال العام من التبليغ عن بعض القضايا، ووصفت جهات كثيرة هذا المقتضى بكونه يعد “مخالفا للدستور” الذي يقوي الديمقراطية التشاركية من مدخل المجتمع المدني، في انتظار أن تحسم هذا النقاش المحكمة الدستورية بعد إحالة النص عليها.
